قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد بإلزام شركة أورنج مصر بتعويض مادي لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره 49.1 مليون جنيه، تعويضا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية . وتعود القضية عندما تم إنشاء محطة للشركة دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدنى، وقامت بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها.