منذ أن بدأ الحديث عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما قضت به الاتفاقية بتنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير» لصالح المملكة، ظهرت مواقف واضحة من أعضاء مجلس النواب، ما بين القبول والرفض، ومنهم "مسك العصاية من النص". تكتل 25-30 ولا يخفى على أحد الموقف الواضح منذ البداية لأعضاء تكتل 25 - 30، ممن رفضوا الاتفاقية جملة وتفصيلًا، متمسكين بمصرية الجزيرتين، وأن أي حديث غير ذلك غير مقبول، مستشهدين بالعديد من الوثائق التي تثبت أن الجزيرتين مملوكتين لمصر. ويتزعم هذا الاتجاه، نجل السياسي اليساري، النائب "هيثم أبو العز الحريري" عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، الذي أكد منذ البداية مصرية الجزيرتين، ولا تنازل عنهما تحت أي ظرف من الظروف. جلسات المناقشة لم يتوقف هيثم الحريري، عن الإدلاء في وسائل الإعلام المختلفة، بأن الجزيرتين مصريتين، وإنما أثار الأمر في إحدى الجلسات العامة، والتي كانت مخصصة لمناقشة اتفاقية قرض بين مصر والسعودية، لتطوير قصر العيني. وتوجه النائب في تلك الجلسة سبتمبر الماضي، بالشكر للسعودية على مساندتها لمصر، وشكر خاص للاتفاقية التي من شأنها تطوير العمل في مستشفى قصر العيني، إلا أنه اختتم كلامه قائلًا: "لكن هذا لا يمنع أن تيران وصنافير مصرية". محمد أبو حامد ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بينما جاء الهجوم من أحد النواب المؤيدين للتنازل عن الجزيرتين وهو النائب "محمد أبو حامد"، الذي اتهم التكتل بالكامل بأنهم "مزايدون". وبدوره قام "علي عبد العال" رئيس مجلس النواب، بإنهاء الأمر بعد حالة الهرج والمرج التي وقعت في الجلسة حينها، بعد أن ثار نواب 35 - 30 على "أبو حامد"، وهاجم ائتلاف دعم مصر التكتل الرافض للاتفاقية، بحذف جملة "تيران وصنافير من المضبطة". أحمد طنطاوي وينضم للوحة شرف النواب الرافضين لسعودة الجزيرتين، أحمد طنطاوي، الذي وقع كثيرًا في خلافات وصلت إلى حد الطرد مع رئيس المجلس في مواقف مختلفة، إلا أنه تمسك بمصرية الجزيرتين. كما تضم القائمة كل من أحمد الشرقاوي، وخالد يوسف، خالد عبد العزيز شعبان، محمد العتماني، سمير غطاس، مرتضى العربي، نادية هنري، ضياء الدين داوود، كمال الدين حسين، محمد أنور السادات. إدانة برلمانية وبمجرد إعلان الحكومة موافقتها على الاتفاقية وإرسالها إلى البرلمان، أعلن التكتل في بيان رسمي، رفضه التام وإدانته الشديدة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب بعد شهور طويلة من توقيعها وأثناء نظر القضاء لها. وقال التكتل في البيان: "لتطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء، الذي حكم ببطلان توقيع الاتفاقية وأمر بإلغائها، مما يؤدي لعدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها لمجلس النواب". وأكد التكتل أن الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا هو وحده ما يجب أن ينقلنا إلى الخطوة التالية، بأن ينظر البرلمان الاتفاقية لإقرارها أو إلغاءها فتصبح كأن لم تكن. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن النائب هيثم الحريري، قال: "شرعية هذا النظام بأكمله أصبحت على المحك، بعد موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود، والموافقة على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية".