هدى المراغي: أقترح إنشاء بنك للاستثمار الصناعي يدعم المشروعات الكبرى

رسمت «العالمة المصرية الدكتورة هدى المراغى - أول عميد امرأة لكلية الهندسة في كندا» خطة للنهوض بالصناعة المصرية، مؤكدة أن مصر تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتكون دولة صناعية صاعدة في العالم كله.
«المراغي» أشارت كذلك إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الصناعي وتعديل المناخ التشريعي والقانوني لتحسين معدلات الاستثمار في مصر، وتشجيع القطاع الصناعي والتحول لاقتصاد إنتاجي وليس استهلاكيا كما هو حادث حاليا.
وهدى المراغى حاصلة على وسام «أونتاريو» الكندي، تكريمًا لجهودها العلمية، وهى أول امرأة يتم تنصيبها عميدًا لكلية الهندسة في كندا، وأول سيدة تحصل على لقب أستاذ في الهندسة الصناعية في تاريخ كندا، والمرأة الوحيدة التي عينت كعضو في المجلس الاستشاري لوزير الدفاع الكندي لمدة خمس سنوات، وتقوم على إنشاء مصانع لتصميم الإنسان الآلي، وقائمة على استشارات وأبحاث تطوير مصانع فورد للسيارات.. تفاصيل مهمة في حوار «فيتو» معها:
* مصر تواجه أزمة اقتصادية حاليًا.. في رأيك كيف يمكن الخروج منها؟
مصر دولة كبيرة وتتمتع بموارد طبيعية هائلة، علاوة على ثروتها البشرية الكبيرة والتي أغلبها من الشباب الواعد، وتنقصنا إدارة هذه الموارد واستغلالها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع المصرى وتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، ويجب أن ندرك جيدا أن الصناعة هي الحل للنهوض بمصر، ولا بد من تشجيع القطاع الصناعي لأنه دون عجلة إنتاج لن نتقدم خطوة للأمام.
* وما الإجراءات المطلوبة لتحقيق نهضة صناعية في مصر؟
لا بد أن يتحول الاقتصاد المصرى من استهلاكي إلى إنتاجي بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب وتأهيلهم بما يضمن رفع مستوى معيشتهم، والاعتماد على الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد من الخارج وإقامة صناعات مصرية وطنية بما يعود بالنفع على الجميع، سواء على مستوى تشغيل الشباب والحد من معدلات البطالة أو رفع معدلات الإنتاج القومى وزيادة الإيرادات العامة للدولة والحد من العجز في الميزان التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، والصناعة قادرة على جعل مصر في مصاف الاقتصاديات القوية في العالم، وتحقيق نهضة كبيرة أسوة بتجارب العديد من دول العالم الناجحة ومنها التجربة الهندية.
وتنشيط الاقتصاد لن يحدث دون الاهتمام بالصناعة الوطنية، حتى دول الخليج الغنية بالنفط بدأت في تنويع اقتصادياتها، بحيث لا تعتمد فقط على إيرادات البترول.
* كيف ترين قرارات الحكومة الأخيرة بشأن الإصلاح الاقتصادي؟
قرارات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي كلها في الاتجاه الصحيح، وتعويم الجنيه خطوة جيدة ومطلوبة لمواجهة تجار العملة والمضاربة بالسوق، ولكن هذه القرارات كانت لها تداعيات انعكست بشكل مباشر على حركة الأسعار بالسوق ورفعت معدلات التضخم والمواطن البسيط كان الأكثر تأثرًا بها ولكن يفترض أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع بالسوق وجذب استثمارات جديدة وزيادة موارد الدولة الدولارية والحفاظ على قيمة الجنيه والحد من الارتفاعات المتلاحقة بالأسعار عبر زيادة الإنتاج محليا.
* ضعي خريطة طريق للحد من ارتفاع الأسعار ودعم الفقراء؟
زيادة قيمة الدعم للفقراء حل مؤقت ولكن ليس بالحل السليم، والأفضل العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم وزيادة مستوى معيشتهم من خلال العمل والإنتاج، ورفع مستوى كفاءاتهم وقدراتهم للفوز بفرص عمل أفضل وزيادة معدلات الإنتاج، وليس كما يحدث حاليا في الأجهزة الحكومية والتي تعمل بمعدل ساعتين في اليوم، وزيادة الإنتاج يعود بالنفع على جميع المواطنين.
ليس لدينا وقت لإهداره وإضاعته، ولا بد من الاهتمام بتدريب الشباب وصنع مهارات جديدة لتلبية الاحتياجات، وأقترح إنشاء بنك للاستثمار الصناعي لدعم المشروعات الصناعية وإنشاء مجمع صناعي متكامل في منطقة تطوير محور قناة السويس يضم الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية، ونستطيع من خلال زيادة القيمة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا وخارجيًا مع إنشاء مراكز تأهيل للشباب بجواره.
* وما تقييمك لمستوى التعليم في مصر؟
مصر في حاجة لثورة في قطاع التعليم وتطوير تحديث المنظومة التعليمية لمواكبة التطورات العالمية وتوفير خريج قادر على تلبية احتياجات السوق والالتحاق بالعمل بصورة مباشرة، والفترة القادمة تتطلب الاهتمام بالتعليم الصناعي ودعمه بشكل كبير بالتزامن مع النهضة الصناعية التي نحلم بها، ويجب تغيير نظرة المجتمع المصرى للطالب بالتعليم الفني.
* أخيرًا.. ما الإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر؟
على الدولة تعديل المنظومة التشريعية والقوانين المنظمة للسوق، بما يسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية وتيسير الإجراءات وإزالة كل العقبات التي تقف أمام نمو معدلات الاستثمار ومواجهة البيروقراطية والروتين الحكومي والعمل وفق منظومة متكاملة.