حصاد مجلس الدولة «ملاذ المظلومين» في عام 2016 «تقرير»

سطر عام 2016 مجلس الدولة فصلا قضائيا فريدا من نوعه وأسس مبادئ قضائية تدرس على تاريخ القضاء العالمى فجاءت أحكامه الرادعة والمحققة للحريات لتتفق مع مقولة "حصن الحريات وملاذ المظلومين.
ولم تتحقق تلك العبارة من فراغ فهى من أطلقها الشعب لأن القضاء لا يحمد ولا يذم، فوضع مجلس الدولة بأحكامه التاريخية نصب عينيه أن" العدالة معصومة العينين " لا تفرق بين غنى وفقير أو صاحب جاه أو سلطان، ومن خلفه العدل أساس الملك حتى لا يلتفت إلى الوراء ولا يخشى في الله أحد.
واستطاع مجلس الدولة أن يكون نصرة للمظلومين، وملاذا للشعب المصرى من جباية الحكومة والسلطة، فوضع تشريعات ومبادئ تنير للحكومة طريقها بعيدا عن اغتصاب حقوق الشعب حتى لا يكون الشعب في مواجهة الحكومة.
بدأ مجلس الدولة عام 2016 باحكام للمستشار أحمد الشاذلى والمستشار يحيى الدكرورى خلفت وراءها ميراثا قضائيا ومرجعا قانوياى ودستوريا يحتذي به لشباب القضاة ويدرس أمام المحافل القضائية في العالم كله، فهو من رفض غلق فيس بوك واعتبره متنفسا للشعب.
وهو من رفض التفريط في الأرض واعتبر اتفاقية الحكومة عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير هي والعدم سواء،وهو من أيد أحكام إلغاء الخصخصة وعودة الشركات للمال العام،
وهو من حل اتحاد الكرة والأهلي وعددا من الأندية لمخالفتها اللوائح والنظم، وهو من أصدر أحكاما بحق مصريين في الجنسبة بعد رفض الحكومة، وهو تصدى لبطش الداخلية والنظام في إرهاب الناس فألغى قرار التحفظ، وألزم الداخلية بتسمية أطفال الزواج العرفى، ووضع حدا أدنى للمعاشات.
وانصف الصحفيين وأعاد لهم هيبتهم وكرامتهم في إلحاقهم بالنقابة، وحقهم في بدل التكنولوجيا بعد أن رفض المجلس الأعلى للصحافة صرفه لعدم قيدهم في جريدة، وهو ما سطرت أحكامه مقولة: إن البدل من حق الصحفى ليس هبة أو منحة من أحد بل تعويضا له عن هجرة للقلم " وألزم الدولة بتوفير مكان ليعمل به.
كما ألزم الدولة بعدم هدم الكنائس وعدم تحويلها لغير العبادة ليرسخ مقولة أن الدين لله والوطن للجميع، كما ألزم الحكومة بحجب المواقع الإباحية، ورفض غلق القنوات الفضائية وإلزمها بالالتزام بالمبادئ الإعلامية السليمة وألزم الصحافة بميثاق الشرف الصحفى.
وترصد السطور التالية أشهر الأحكام في حصاد العام التي أنارت الطريق حتى لا يضل صاحب المنصب على من نصبه عليه.
المستشار الدكرورى قاضى تيران وصنافير
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة، برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة والذي تولى مهام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة من أول أكتوبر العديد من الأحكام التي تمثل علامات فارقة في تاريخ مجلس الدولة وشكلت وجدان الشعب السياسي استعاد بها أمجاده ويمكن إجمال أهمها:
الحكم الأشهر في تاريخ مجلس الدولة في 20 يونيو 2016 ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري، وهو الحكم المطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والذي تحسمه في 16 يناير 2017.
حكم ببطلان قرار منع المحامين دخول مقر نيابة أمن الدولة لأداء مهامهم المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية تأسيسا أن النيابات والمحاكم هي ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم في مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين.
ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقر المحاكم والنيابات موفورًا له الكرامة غير مضيق عليه في الدخول أو في القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا، وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم في الدفاع عن المتهمين.
حكم بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
استنادًا إلى أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال في الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، وأن المجلس القومى للأجور لم يضع الحد الأدنى للأجور منذ إنشائه في عام 2003 حتى الآن، وواجب تحديد هذا الحد وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
وحكم بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للمعاشات، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية 9 مواد أرقام "19 و20 و21 و22 و23 و24 و51 و52 و54" من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما لم تتضمنه من النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة.
وحكم بأحقية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض، دون أن تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها تحقيقًا لصالح جمهور المستهلكين والتوازن مع مصالح تلك الشركات دون زيادة غير مبررة في الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعى للمستهلك الطرف الأضعف في العلاقة مع شركات الاتصالات، وأن جودة خدمات الاتصالات ومناسبة الأسعار من العناصر المتغيرة الخاضعة للمعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة.
حكم بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال اللاعب الدولى محمد أبو تريكة والدكتورة باكينام الشرقاوى الأستاذ بجامعة القاهرة لخلو الأوراق مما يفيد إدراج اسمهما ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله.
ولأن قرار التحفظ على أموالهما ومنعهما من التصرف فيها وإدارتها لا يكون إلا بحكم قضائى أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين وهو غير المتحقق في حالتيهما.
وحكم بإلغاء قرارات التحفظ على أموال المدارس واعتبرته أنها تعرقل مسيرة التعليم في مصر.
وحكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت داخل مصر استنادًا إلى أن الدستور المصري كفل حرية التعبير بمدلوله العام والتمكين من عرضها ونشرها بأي وسلية دون قيود إلا تلك التي تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته.
وحكم بحظر حرمان الهيئة العامة للبترول للشركات البترولية من حصتها في المذيبات البترولية دعمًا للصناعة الوطنية.
وحكم بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل أعضاء هيئة التدريس المنتقبات بالجامعة.
وحكم بطلان قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012 والتي أسفرت عن فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، تأسيسًا على أنه إذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكًا سليمًا، أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة، فإن ذلك ينعكس سلبًا على الرأي العام.
المستشار الشاذلي مؤسس المبادئ القضائية
وسطرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة قبل توليه رئيس دائرة الفحص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا من أول اكتوبر العديد من الأحكام في مجال حرية النقابات وحقوق الأندية الرياضية حكم بحل الاتحاد المصرى لكرة القدم، وآخر باستبعاد حازم الهوارى، وسحر الهوارى من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري للدورة الانتخابية 2016/2020.
وحكم بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته اللوائح وبطلان انتخاباته وإلزامه بإجراء انتخابات جديدة .
وحكم ببطلان انتخابات نادي الشمس الرياضى ومن قبله بطلان انتخابات النادي الأهلي.
وحكم بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقى المنح والتمويلات الخارجية للمساهمة في قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.
وحكم بتأييد قرار رئيس المنطقة الحرة للإعلاميين بغلق قناة الفراعين الفضائية 45 يومًا.
وإلزام الأحوال المدنية بتسجيل أطفال الزواج العرفى بصفة مؤقتة إلى أن تقضى المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده.
وأحكام تدرس بأحقية البدل وإلحاق المتدربين بالقيد في نقابة الصحفيين
قاضى الغلابة
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة – قبل انتقاله عضوًا بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر – العديد من الأحكام في مجال علاج الفقراء مجانا وحماية الأطفال مجهولي الأبوين والرعاية التعليمية للطفل وحماية حقوق المعاقين وحماية البحيرات من التلوث وحظر هدم الكنائس على النحو التالى:
فحكم بعلاج أطفال مرضى السكر والتوحد والتصلبات المتعددة مجانا، وإلزام الحكومة بداء 600 جنيه شهريا مصاريف انتقال لمرضى الفشل الكلوى من منازلهم إلى المستشفى ل2000 مريض وهو أكبر رقم حكم به قاضى للمرضى.
وحكم بوقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقًا للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانونًا، مما يضر بصحة الإنسان والأسماك والبيئة.
حكم بإعفاء الطلاب المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث. وألزمت المحكمة وزير التعليم بصرف 20 ألف جنيه إعانة في حالة وفاة الطالب نتيجة الحوادث.
وحكم بأحقية الأطفال مجهولي الأبوين في الاعتراف بحقهم الدستوري في الشخصية القانونية والحق في الاسم الجزافي وإلزام الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومي حرصًا على إنسانيتهم وحفاظًا على آدميتهم من التشرد والضياع.
وحكم بحظر إقامة الملاهى الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من الكنائس أو المساجد باعتبار أن مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وكل عمل يمس وقار الشعائر الدينية ينبغى منعه وأن هذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضًا، فكلاهما دار عبادة ويتمتع بالحماية ذاتها التي أوردها الدستور والقانون، قوامها أن أفراد الشعب باختلاف طوائفهم وشعائرهم الدينية هم نسيج واحد.
يظلّلهم جميعًا مبدأ المواطنة دون تمييز فيما بينهم وهو الحكم الذي يعد الأول من نوعه في العالم ببطلان بيع كنيسة أعقبه صدور قانون من مجلس النواب
ونص فيه على ذات القاعدة التي استحدثها حكم القضاء وهى لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر.
-حكم بأحقية الطلاب المعتقلين سياسيًا بأداء الامتحانات في مقار اللجان وليس السجون.