خبير: عدم وضع قيود على التحويلات البنكية وراء ارتفاعها بنهاية 2016

أكد سعيد الفقى خبير أسواق المال، أنه مع آخر جلسة تداول في عام 2016 صعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ما يقرب من 150 نقطة.
ووصل المؤشر قرب 12400 ويقترب هذا من القمة التاريخية التي وصل إليها المؤشر في نهاية الأسبوع قبل الماضي عند 12500 نقطة لذلك يعد عام 2016 من الأعوام المميزة للبورصة المصرية بعد أن تخطي المؤشر فيها القمة التاريخية له عند 12000 نقطة في 2008.
وقال الفقى إنه ارتفع المؤشر في الشهرين الأخيرين من هذا العام ما يقرب من 4000 نقطة وبذلك تقترب نسبة صعوده خلال هذه الفترة إلى 50 في المائة وذلك لأن إغلاقات المؤشر في أول نوفمبر كانت 8500 نقطة.
وأضاف، كان الأثر الرئيسي في هذا الصعود هو قرار تحرير سعر الصرف وعدم وضع قيود على التحويلات البنكية حيث كانت البورصة المستفيد الأول من هذا القرار، لما كان له من أثر إيجابي في تشجيع وتحفيز الأجانب للشراء بقوة في الأسهم المصرية بعد هذا القرار وظهر هذا واضحا من خلال الارتفاعات القياسية التي تحققت في فترة زمنية قصيرة.
وتابع: مع انتهاء العام كان أداء المؤشرات خلال الأسبوع الأخير منه في اتجاة عرضي ما بين 12000 و12400 نقطة التي أغلق بالقرب منها مع نهاية العام حيث بدأ الأسبوع بعمليات جني أرباح وتصحيح بعد وصول المؤشر الرئيسى إلى 12500 نقطة نهاية الأسبوع قبل الماضي.
استمرت لمدة جلستين وصلت بالمؤشر إلى 12170 نقطة ثم تماسك المؤشر وصعد باقي جلسات الأسبوع بنسب طفيفة، أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد كان أداؤه مختلفا هذا الأسبوع حيث لم يتأثر هبوطا مثل المؤشر الرئيسي.
وصعد قرب نقطة الدعم عند 450 نقطة، واستمر أداؤه تصاعديا حتى وصل قرب 465 نقطة مع نهاية جلسات العام وذلك لأنه لم يصعد بنفس نسب المؤشر الرئيسي.