كشف الدكتور عمرو سليم، رئيس لجنة الصحة بحملة "مين بيحب مصر"، في بيان للحملة اليوم، أن هناك 5 أخطاء لقرار رفع أسعار الأدوية بعد تعويم الجنيه، موضحا أن قرار زيادة السعر وتحريك أسعار الأدوية والإعلان عنه بميعاد مسبق سيزيد أزمة اختفاء الأدوية وحجب الأدوية من جهة شركات الإنتاج والتوزيع. وقال د. عمرو سليم إن الأخطاء الخمسة تتمثل في عدم دعوة نقابة الصيادلة كممثل للقاء حسب ما ينص عليه قانون الصيدلة مما دعا الصيادلة لعمل إضراب والترتيب له حسب جمعيتهم العمومية بداية من 15 يناير.. كما تم الإعلان عن زيادة سعر الأدوية قبل تطبيقه في أول فبراير بمدة تزيد عن شهر مما يزيد أزمة نواقص الأدوية وتحريك المجتمع إلى شراء الأدوية وتخزينه وبيعه فيما بعد بسعرين حسب التشغيلات الجديدة مما يصيب سوق الدواء بالتخبط وحدوث مشكلات بين المواطنين والصيدليات. وأشار إلى أنه تم تحريك الأسعار وفقا للقرار على رغبة المصنعين باختيار أصناف تختارها الشركات المصنعة دون الالتزام بنوعية الأدوية واستبعاد الأدوية المزمنة وبالتالي ستختار الشركات الأصناف الدوائية الأكثر مبيعا، ولم تجبر وزارة الصحة الشركات بدراسة معتمدة من جهات اقتصادية محايدة لتكلفة هذه الأصناف وإعادة تسعير ما يزيد من أصناف لهذه الشركات وتقليل أسعار بعض الأدوية والتي ترى هذه الجهات مبالغة لسعر هذه المنتجات. مضيفا أن وزارة الصحة لم تجبر الشركات على ضخ بعض من إنتاجها مجانا للمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية كدعم للفقراء والمواطنين الأكثر احتياجا، وبهذا فشلت وزارة الصحة في المفاوضات واستولت الشركات المنتجة على ما تريد من زيادة في السعر بغض النظر عن دورها الأساسي في توفير دواء آمن وبسعر مناسب. وفى نهاية البيان شدد سليم على ضرورة التحرك نحو نظام جديد لتسعير مثيلات الأدوية يكفل المنافسة الشريفة وتوفير الأصناف الدوائية بأسعار متقاربة لنفس المادة الفعالة الواحدة ونفس مصدر المادة الخام مع تشديد الرقابة على التصنيع وكفاءة الأدوية مع الدواء الأصيل.