قال الفريق "مهاب مميش" رئيس هيئة قناة السويس، إن الثروة السمكية في مصر تمثل قطاعًا مهمًا في الاقتصاد القومي، على الرغم من ذلك فإن معدل الإنتاج السمكي في مصر يعاني نقصًا حادًا ولا يعبر عما تمتلكه مصر من بحار و بحيرات و نهر النيل ومزارع سمكية، فمعدل استهلاك الفرد من الأسماك سنويًا في مصر يُعتبر مُتدني مُقارنة بنصيب الفرد المُحدد بواسطة هيئة الصحة العالمية، و يرجع سبب قلة نصيب الفرد من الأسماك في مصر إلى قلة الإنتاج السمكي. وأكد مميش، أن مصر شهدت خلال العقدين الماضيين طفرة كبيرة في استزراع أسماك المياه العذبة مثل أسماك البلطي، في حين أن الاستزراع البحري لم يأخذ نفس الاتجاه الذي حظى به الاستزراع بالمياه العذبة، إلا أن الحاجة إلى الاستزراع البحري تبدو شديدة ومطلوبة لأسباب عدة منها انحصار المياه العذبة في مصر، وقصرها على أنشطة الري فقط دون استخدامها في المزارع السمكية، وثبات حصة مصر من مياه النيل وما لها من أبعاد إستراتيجية تتعلق بالأمن المائي المصري. وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن منطقة شرق قناة السويس تمثل موقعًا مناسبًا للاستزراع البحري لما تملكه من مقومات عديدة منها توافر الموارد الأرضية المناسبة للاستزراع البحري، حيث يوجد العديد من أحواض الترسيب على الضفة الشرقية لقناة السويس وتوافر المياه المالحة ذات الجودة العالية، وذلك لوجود المشروع في مكان عبقري من حيث البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس، وتوافر مصادر الزريعة للأسماك البحرية خصوصًا أسماك الدنيس والقاروص والجمبري وتوافر الكوادر الفنية المؤهلة للاستزراع البحري. وأوضح أن المشروع يسهم في تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية، لتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن المصري وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وتابع: المشروع أيضًا يسهم في تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها، ويوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المهن والتخصصات في هذا المجال". وأضاف مميش أن المشروع يهدف إلى تقليل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلي إلى الأسواق العالمية (خصوصًا السوق العربية والأوروبية) لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.