عباس: القرار الدولي ضد الاستيطان يؤسس لمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال

رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين، بقرار مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، معتبرًا أنه يؤسس "للبدء بمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية".
وقال عباس، خلال رئاسته اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله "هذا القرار جاء بعد 36 عامًا من الاعتراضات، ولأول مرة يأتي ليؤكد على مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وليثبت رفض العالم للاستيطان باعتباره غير شرعي على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية".
وأضاف كما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "القرار كان واضحًا، فهو يثبت الأسس التي من الممكن البناء عليها مستقبلًا لبدء مفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية".
ويطالب القرار الدولي الذي صدر يوم الجمعة الماضي، إسرائيل بأن "توقف فورًا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، ويؤكد أن المستوطنات "ليس لها شرعية قانونية".
وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار بينما كانت تساند إسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية، وسمح امتناعها عن التصويت بإقراره.
كذلك، اعتبر عباس أن القرار الدولي "يمهد الطريق لنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي تدعو إليه فرنسا في منتصف الشهر المقبل"، آملًا بأن "يخرج المؤتمر بآلية دولية وجدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا".
وتعتزم فرنسا عقد مؤتمر في 15 يناير المقبل بمشاركة 70 دولة في مسعى لإحياء جهود السلام المتعثرة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.
وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بشدة المؤتمر المذكور، واصفًا إياه بأنه "محاكمة ضد إسرائيل".