تستقبل وزارة الطيران المدنى العام الجديد 2017 ب3 ملفات تمثل عقبات وتحديات للوزارة في العام الجديد، أولها بارك السيارات بالمبنى الجديد، وطائرة باريس، وعودة السياحة الروسية مرة أخرى. البداية من بارك سيارات مبنى الركاب 2 الجديد الذي من المتوقع أن يمثل مشكلة بل قد يتحول إلى كارثة في ظل عدم وجود حلول بديلة من شركة ميناء القاهرة الجوي، لكسر حد الازدحام، نظرًا لعدم وجود بارك خاص بالمبنى، بعد أن حصلت شركة الخطوط السعودية على موافقة من إدارة النقل بالمطار لنقل رحلاتها إلى المبنى الجديد، حيث تعتبر أكبر مشغل لمبنى الركاب 1، وبالتالى ستحدث كثافة في حركة السفر والوصول خاصة في موسم العمرة والحج، وبالتالى فإن مبنى 2 الجديد سوف يشهد ازدحامًا كبيرًا في أعداد السيارات أمام المبنى نظرا لأن البارك المخصص للسيارات لا يسع 500 سيارة كتقدير مبدئي، وبالتالى عرقلة حركة السير أمام مبنى الركاب 3. وأشارت مصادر بمطار القاهرة إلى أن بارك سيارات مبنى 3 لن يستطيع تحمل كثافة تشغيل مبنى الركاب 3 و2 في وقت واحد، موضحة أن أماكن انتظار السيارات المخصصة أمام مبنى الركاب 2 لا تستوعب الركاب الوافدين إلى المبنى سواء مسافرين أو مستقبلين. الأزمة الأخرى، والتي مازالت المباحثات الخاصة بها جارية "عودة السياحة الروسية"، فعلى الرغم من سقوط الطائرة الروسية في سيناء لأكثر من عام، وتأكيد بعض قيادات الوزارة أن عودة السياحة الروسية ستكون بداية ديسمبر الحالي، فإن الحال بقى كما هو عليه رغم تنفيذ وزارة الطيران لملاحظات الجانب الروسى على تأمين رحلاتها بالمطارات المصرية إلا أن الجانب الروسى لم يعط أي مؤشرات حول عودة السياحة. وأوضحت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن تراجع الجانب الروسى عن قرار عودة السياحة الروسية الشهر الجاري، جاء نتيجة الأحداث الإرهابية الأخيرة التي وقعت في عدد من المحافظات على حد قوله، مشيرة إلى أن وزير الطيران المدنى شريف فتحى يعكف حاليًا على دراسة مطالب الجانب الروسى لعودة السياحة. الأزمة الأكبر التي قد تتفاقم تتمثل في البيان الذي صدر مؤخرا عن الطب الشرعي، والذي يكشف وجود آثار مواد متفجرة على أشلاء ضحايا طائرة المصرية المنكوبة القادمة من باريس، الأمر الذي يشير إلى أن الطائرة سقطت بفعل عامل إرهابي، وبالتالى تحول الحادث من الشق الفنى إلى الجنائى فأصبحت فرنسا شريكًا في الحادث.