نادي القضاة يناقش قانون السلطة القضائية مع «المجلس الأعلى»

قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن تحديد موعد للقاء مجلس القضاء الأعلى، ودعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم للاجتماع؛ لمناقشة ما نشر بشأن مشروع قانون لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية الأخرى وعرضه للمناقشة في مجلس النواب.
وكان النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قدم مشروع قانون بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية، وهيئة النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، ومجلس الدولة، أرقام 46 لسنة 1972، و117 لسنة 1958، و75 لسنة 1963 و47 لسنة 1972، وذلك بشأن بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتم إحالته للجنة التشريعية لمناقشته.
تنص التعديلات المقدمة، في المادة الأولى على استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية بنص مفاده: «يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة»، كما تنص المادة الثانية على استبدال نص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة بالنص يتضمن: «يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة».
وتتضمن التعديلات في المادة الثالثة، تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بعبارة نصها «يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى».
وأدخل مشروع التعديل المقدم تعديلًا على المادة 83 من قانون مجلس الدولة ليتم استبدالها بمادة مفادها «يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة».