تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة 68 قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية، أنه في يوم 14 أبريل 2014، أشيع أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية، وبعد ذلك بساعة نشر تصحيح لهذا الخبر حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي. ويواجه وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا ب "اللوحات المعدنية" إحدى أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز.