* الاستقطاب الحاد قسم مصر نصفين * نحتاج لمصالحة وطنية شاملة بين أنظمة مبارك ومرسي والسيسي وخصومهم * استخدام القانون للتضييق على الحريات يصنع متطرفين جددا * على الإعلام وقف التشاحن بين المواطنين * أتمنى أن يجري الإخوان مراجعات فكرية في السجون * تنقية جداول المحامين أحد مبادئي ولن أخشى جماعات الضغط * القانون لا يلزم المحامي بإثبات أنه مشتغل.. ومجلس عاشور يصر عليها * بلاغاتي لنيابة الأموال العامة عن إهدار المال العام في النقابة لم تفتح حتى الآن * لست من هواة المزايدات.. وساندت عاشور في أزمات كثيرة * تخويف المحامين بعودة فرض الحراسة فزاعة عاشور لتخويف الزملاء * ليس لدي معلومات بشأن وجود مراجعات بالسجون للإخوان شخصية مثيرة للجدل، أحد أبرز أعضاء هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والجماعة الإسلامية، لدرجة أن البعض صار يلقبه ب«محامي الإخوان»، يخوض معركة حامية الوطيس نتيجة فشله أكثر من مرة في الانتخابات على مقعد نقيب المحامين أمام النقيب الحالى سامح عاشور.. إنه منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية الشهير، الذي يكشف في حواره ل«فيتو» أسرار المصالحات مع الإخوان، وحكايات الصراع على رئاسة نقابة المحامين. *في البداية كونك محامي قيادات جماعة الإخوان.. ما حقيقة وجود مراجعات فكرية داخل السجون ؟ الحقيقة ليس لدي أي معلومات بشأن وجود مراجعات بالسجون للإخوان لأن هذا الأمر شأن تنظيمي خاص بأعضاء وقيادات الجماعة وإن كنت أتمنى بصفة شخصية أن تكون لديهم مراجعات فكرية، خاصة أن التجارب السابقة لجماعة الإخوان منذ أيام عبد الناصر تثبت أن الجناح المعتدل داخلها ينتصر دائمًا على الجناح المتشدد وأتوقع نفس الأمر في المرحلة القادمة. *كثر الحديث عن المبادرات الداعية للمصالحة بين الإخوان والدولة.. كيف ترى ذلك؟ في مصر نحن بحاجة ماسة للمصالحة الوطنية الشاملة بين نظام مبارك وخصومه وبين نظام مرسي وخصومه وبين نظام السيسي وخصومه، على أن تكون المصالحة على أسس صحيحة يتم فيها اتباع ما تم في دول قريبة حولنا ويراعى فيها تقنين أو تحديد جهة محددة يصدر بها مرسوم بتوليها تنفيذ وتطبيق قواعد العدالة الانتقالية ويحدد مسئوليات الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ثم يفتح باب العفو بعد الاستتابة، وبعد أن يعترف كل واحد بخطئه لأنه ليس من أهداف المصالحة التستر على من ارتكبوا جرائم، المهم أن نتوقف عن الاستقطاب الحاد الذي قسم البلد نصفين وهذا دور الإعلام في وقف التشاحن بين المواطنين. *هل تعتقد أن هناك أطرافًا وراء الانقسام الحالي في صفوف الجماعة ؟ أنا كمراقب أشعر أن هناك مشكلة حقيقية داخل أروقة جماعة الإخوان، وأرجو أن يجتازوها خاصة أن التنظيم سبق أن اجتاز مثلها في الخمسينيات وعليهم أن يدركوا أن انقسامهم ليس في صالح الشارع المصرى. **في حالة فشل مبادرات المصالحة هل تتوقع اتجاه شباب الجماعة للعنف؟ أخاف من حدوث ذلك وأخشى أن يستدرج شباب الإخوان إلى العنف خاصة في ظل تأزم المناخ السياسي وغياب قنوات التفاهم، ومن الطبيعى أن يؤدى العنف إلى العنف، خاصة أن استخدام القانون كوسيلة للتضييق على الحريات يغلق أبواب استعادة المسار الديمقراطى، ويغذي التطرف ويصنع متطرفين جددًا، ولابد من فتح باب الحريات فهو السبيل الوحيد لاستعادة المسار الديمقراطى.
*بصفتك مرشحا سابقا كنقيب للمحامين.. كيف تقيم دور النقابة الآن في الدفاع عن الحريات ؟ *نقابة المحامين تسير الآن بخطى سريعة إلى الهاوية، ولم تعد تقوم بدورها القومى والوطنى والحقوقى أو تدافع عن أعضائها من المحامين المحبوسين بسبب آرائهم السياسية أو معتقداتهم، لدرجة أن النقيب الحالى قال: «لن أدافع عن الذين تورطوا في أعمال عنف هو نفس الأسلوب الذي يتبعه الأمن» فنحن كمحامين نعتمد على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته وأحكام القضاء وأحكام النقض تقول ذلك، لكن النقيب يقول إن أي مشتبه به أو الأمن يقول إنه متهم لن يدافع عنه رغم أنه محام بالدرجة الأولى ودوره أن يكفل معاش أسر المحامين. *ما صحة وجود محامين لا يمارسون المهنة ويحملون كارنيه النقابة.. وهل ما زلت مُصرًا على تنقية جداول النقابة؟ هذا الكلام صحيح، وأثناء ترشحى لمقعد النقيب كنت أصر على تنقية الجداول من غير المشتغلين رغم تحذيرات أنصارى من أنهم يشكلون جماعة ضغط فإننى أصررت على موقفي، وهناك جهتان تحسن استخدامهما وهما جبهة سامح عاشور وجبهة الإخوان، وهذا ما تسبب في عدم احترام موسسات الدولة "المحامى" من خلال معاملتنا في أقسام الشرطة وباتت العلاقة مهزوزة بل إننا للأسف نجد أي فرد يرتكب مشكلة يبرز كارنيه نقابة المحامين وهذه قمة الاستهانة بالمهنة، بعد أن أصبح الكارنيه بحوزة من لا ينتمون لمهنة المحاماة، ولذلك أصر حتى الآن على تنقية الجداول، بعد أن أصبح حامل الكارنيه سباك أو سواق مع احترامى لأصحاب المهن.
*وهل فرضت قيودًا على المحامين بتقديم دليل الاشتغال؟ هذا صحيح.. ويجب أن نميز هنا بين تنقية الجداول من غير المشتغلين وبين فرض قيود لم يفرضها القانون للاشتغال لأن هذا يعنى استهداف الكتلة المعارضة، وهي الإخوان، هذه الفزاعة يتحرك على أساسها مجلس النقابة الذي يمكنه إثبات ذلك عن طريق مخاطبة التأمينات ومخاطبة السجون لمعرفة كل من صدر في حقه أحكام ماسة بالشرف ومن يثبت ضده ذلك يحال لجدول غير المشتغلين فأنا مع التنقية، لكن القانون لا يلزم المحامى بإثبات اشتغاله بل إن محكمة النقض والإدارية العليا وقسم الفتوى والتشريع قالوا لابد من التفريق بين القيد في النقابة باعتباره شرطًا لممارسة المحاماة وبين تقديم دليل الاشتغال. *هاجمت نقابة المحامين وقلت إن الجمعية العمومية لم تعقد منذ 2007.. مدى صحة ذلك؟ نعم.. فالمجلس لم يعرض الميزانية على المحامين باعتبارهم أصحاب المال الذي يسدد من الاشتراكات ودمغة وقانون المحاماة أوجب عرض المصروفات والإيرادات على الجمعية العمومية التي تعقد في يونيو من كل عام ولكن مجلس عاشور لم يفعل ذلك، بل إنه لم يقدم إثبات نفقاته ولم يقدم مشروعا نقابيا للعام الجديد، وبالتالى هو متهم ونحن رصدنا إنفاقات بطريق غير صحيح. كما رصد الجهاز المركزى للمحاسبات العديد من الملاحظات المالية والإدارية على هذه الميزانيات، وبعدها فجأة يعقد عاشور جمعية عمومية في أكتوبر الماضى دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة أو توزيع الميزانية على المحامين قبلها ب15 يومًا أو طبعها بمجلة المحاماة واكتفى بعمل ملحق حصل عليه البعض وحجب عن البعض الآخر وزور الجمعية العمومية التي عقدت في أكتوبر الماضى وقد رصد الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات تصل إلى حد الانحراف وقدمت بلاغات للنائب العام لم يتم تحركها حتى الآن. * ولماذا لم يحقق مع عاشور إذن بافتراض صحة اتهاماتك ؟ أنا أتساءل.. لماذا لم تتحرك هذه المحاضر من سبتمبر 2015 حتى نوفمبر 2016 قدمت 7 بلاغات حتى الآن، والنتيجة كانت تحويلى أنا للتأديب من جانب مجلس النقابة دون أن تحقق النيابة في اتهاماتي لعاشور. *الصراع بينك ونقيب المحامين أخذ حيزا كبيرا.. ما السبب الخفي للخلاف؟ أولا ما بينى وبين سامح عاشور خلاف نقابى على الأقل من وجهة نظرى، فأنا أنتصر لنقابة المحامين وأريد أن تعود قلعة للحريات تدافع عن الحقوق العامة والدولة المصرية والدستور والقانون تؤدى واجبها وألا تتخلى عن دورها، وأن يكون نقيبها ليس ديكتاتورا يستعين بالسلطات ضد خصومه، ومع ذلك لست على خصومة شخصية معه ولم أضربه تحت الحزام وأنا ضد العمل السياسي في نقابة المحامين وإن كنت مع العمل القومى والحزبى لكن خارج النقابة وأنا ضد الفوضى ومع قواتنا المسلحة ضد أي عصبة أو زمرة تشهر السلاح في وجه الدولة، ولكنه يعجز عن مواجهتى نقابيًا فيلجأ إلى فزاعة الإخوان ضدى بدليل أننى نجحت في الانتخابات و6 موظفين زوروا النتائج لصالحه. *إذا كانت الاتهامات التي تذكرها صحيحة.. فكيف يحصل عاشور على ثقة المحامين كل هذه السنوات ؟ بالتزوير.. يحصل على ثقة المحامين بالتزوير فهو نجح فعلا في 2001 و2005 بإرادة حرة ودون ذلك ينجح بالتزوير، وهذا يفتح الباب لضرورة التعديلات في قانون المحاماة، والسماح بالرقابة القضائية على الانتخابات فسبق لعاشور أن هزم أمام حمدى خليفة؛ لأنه كان خارج النقابة وبعد ذلك استغل سلطته كنقيب على النقابات الفرعية وموظفيها لترجيح كفته. *لكن البعض يرى أنك تحاول استغلال أي مشكلة للمحامين للمزايدة.. فما ردك ؟ هذا الكلام غير صحيح لأننى في قضايا المحامين تعلو لدى المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية بدليل أننى في أزمة المنيا كنت خلف مجلس النقابة وفى أزمة أبو كبير لم أعترض أيضًا حتى في مشكلة ضريبة القيمة المضافة، قلت أنا خلف النقيب، فأين المزايدة ؟ لكن عندما نتكلم عن أموال المحامين هذا حقنا وعدم الدفاع عن المحامين المعارضين له ليس مزايدة.
*هل تدخل نقابة المحامين منعطف المتاهات بسبب الصراع على كرسى النقيب؟ هذا ما يستخدمه النقيب الحالى ضد المحامين، حيث يقوم بتخويفهم، ويوهمهم بأنه إذا جاء منتصر الزيات في ظل هذا النزاع سيكون هناك فرض حراسة على النقابة مرة أخرى، مع أن الدستور المصري يحظر فرض الحراسة على النقابات، والأمر الثاني أن المحامين يدركون حقيقة ما يردده سامح عن علاقتى بالإخوان، وبالتالى الفزاعة التي يستخدمها لم يعد أحد يصدقها، لأنها محاولة لتبرير الفشل.
