تشريع برلمانى لتفتيش السيارات المحصنة

الحصانة لا تحمى الفاسدين.. والقانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز
لا أحد فوق القانون،.. بهذه الكلمات أكد اللواء محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه سيتقدم بتعديل تشريعى يسمح بتفتيش سيارات القضاة والضباط والدبلوماسيين والنواب وغيرهم من الفئات المستثناة من التفتيش في أي مكان ودون إذن من أي جهة.
وأضاف أن وقائع ضبط عدد من القضاة وضباط الشرطة في جرائم يعاقب عليها القانون، لا يمكن تعميمها على تلك الفئات، وإنما تعد حالات فردية تسيء لأصحابها فقط، ولكنها تطلق في الوقت ذاته جرس إنذار لتداعيات قد تكون أخطر... وإلى نص الحوار:
في البداية كيف ترى وقائع ضبط قاضٍ وعدد من ضباط الشرطة والأطباء والدبلوماسيين لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون؟
هي بالطبع وقائع تسيء لهذه الشخصيات التي كانت تشرف على تنفيذ القانون، وأراها حالات فردية من هؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا تلك الوقائع، ولا يمكن تعميم ذلك المنحى على جميع القضاة أو الضباط والأطباء والدبلوماسيين.
ولكن البعض يشير إلى أن الحصانة التي تتمتع بها بعض الفئات تعد سببًا في عدم ضبط عدد أكبر من مرتكبى تلك الجرائم.. فكيف ترى ذلك؟
لا توجد حصانة تكون سببًا في ارتكاب جرائم، ولا يجوز ارتكاب جرائم تحت ستار أي حصانة، فالحصانة هدفها وفقًا للدستور حماية حاملها خلال ممارسته عمله من أي خطر أو تهديد يتعرض له بسبب عمله ودوره، وبالتالى فليس معنى الحصانة أن يتم استغلالها في مخالفة القانون أو ارتكاب جرائم.
هناك فئات لا يمكن تفتيش سياراتها الخاصة على الطرق.. هل تؤيد ذلك؟
لا أؤيد ذلك، وأرى أن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد حاليًا، تتطلب اليقظة الأمنية العالية، للحفاظ على مصلحة الوطن وأمن الجميع، كما أنه في الظروف الراهنة لا أحد فوق القانون، ولابد أن يطبق القانون على الجميع من الرئيس إلى أقل مواطن بالدولة.
ولكن بعض الفئات تتعامل بحساسية مفرطة مع إجراءات التفتيش.. كيف ترى ذلك؟
أرى أن القانون لابد أن يطبق على الجميع، ومع احترامى وتقديرى الكامل لكل القضاة والضباط وأساتذة الجامعات والدبلوماسيين، وغيرهم، من المحتمل أن يكون صاحب السيارة ليس له علاقة بأى شيء، ويكون السائق هو من وضع بالسيارة شيئًا مخالفًا مثل مخدرات أو سلاح أو متفجرات، وربما يكون قد وقع تحت تأثير أي من الجماعات الإرهابية، وهنا أرى أهمية تفتيش سيارات أي فئة من الفئات مهما كانت، فهى حماية لهذه الفئات وحماية للبلاد والشعب والجميع.
ولكن البعض يراها إهانة أو إساءة حال تعرضه لتفتيش سيارته بالطريق العام؟
لا أرى مبررًا لغضب أي منهم، أو شعوره بالإهانة، فهى ليست كذلك مطلقًا، ويجب على الجميع احترام القانون والعمل على تنفيذه، وهنا أشير إلى أن هناك رئيسين سابقين للدولة تم سجنهما، وأذكر أيضًا أن هناك قيادات عسكرية تحترم القانون لتكون قدوة أمام مرءوسيها، حيث شاهدت اللواء أبو بكر الجندى، رئيس جهاز الإحصاء والتعبئة حاليًا، عندما كان قيادة بالقوات المسلحة، يطلب من ضباط الجيش تفتيش سيارته في أي مكان تتوجه إليه، وهو ما يعد قدوة للجميع، كما أن وزير الداخلية وغيره من الوزراء، خلعوا الحذاء ضمن إجراءات للتفتيش بمطار القاهرة، في رسالة تؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون من تلك الفئات.
هل يوجد لدى لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان نية لتعديل تشريعى يسمح بتفتيش سيارات تلك الفئات بالطريق العام؟
بالفعل سأتقدم بمقترح لذلك التعديل التشريعى، بحيث لا يكون هناك ما يمنع السلطات المختصة والقائمة على الأمن بالشارع من تفتيش أي سيارات تابعة لأى فئة من الفئات سواء القضاة أو الضباط أو النواب وغيرها من الفئات.
ولكن التشريع ربما يغضب البعض ؟
لا أرى ذلك، فالتشريع يهدف في المقام الأول لحماية وأمن هذه الفئات وبالطبع حماية البلاد والشعب، وأرى أن النواب والقضاء والضباط وغيرهم من الفئات لن يسمحوا بتشويه صورتهم، مثلما كان يتردد من قبل، ولن أسمح بعودة فساد الأيام السابقة، وهنا أشير إلى أن اللجنة تعد حاليًا مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد يهدف لمواجهة قضايا الفساد والرشاوى.
وهل ذلك التعديل التشريعى سيطول الحصانة التي يتمتع بها أصحاب تلك الفئات بمسكنهم وحقائبهم الخاصة ؟
هناك فرق بين المسكن والحقيبة والسيارة، فأى من تلك الفئات سواء القاضى أو النائب فهو مسئول مسئولية مباشرة عن مسكنه وحقيبة يده، ويمكن اللجوء إلى الطرق القانونية لتفتيشها والتحقيق مع أصحابها إذا لزم الأمر، فالقانون يتيح ذلك عبر إجراءات خاصة، أما السيارات فهى تختلف عن المسكن والحقيبة.
وماذا تقول لمن يرفض ذلك التشريع الجديد؟
أقول لإخوتى بكل الفئات التي يتهمهم البعض بأنهم فوق القانون، لا تمنحوا للبعض فرصة أن ينهش فيكم وينتهز مقولة فوق القانون، فنحن جميعًا حريصون على الأمن والأمان لنا جميعًا.
وهل تتوقع سهولة تطبيق ذلك التشريع الذي يسمح بتفتيش سيارات القضاة والنواب والضباط؟
هم قدوة للشعب، ويشرفون على تنفيذ وتطبيق القانون ويتولون التشريع أيضًا، ومن ثم لايجب أن يعترضوا عليه.