بأمر القانون.. هؤلاء ممنوعون من التفتيش

سائقو سيارات أعضاء الهيئات القضائية والدبلوماسية غير محصنين
قال اللواء مجدى الشاهد، مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، إن هناك 6 هيئات لا يتم تفتيش المنتمين اليها بقوة القانون، مشيرا في حوار مع فيتو إلى أن هناك أماكن يعتبر دخولها موافقة ضمنية للتفتيش مثل المطارات والأنفاق وغيرها من الأماكن التي حددها القانون.. وإلى نص الحوار:
ما أسباب نشوب مشاجرات بين ضابط الكمائن والمواطنين ؟
من حق ضابط الشرطة في أي كمين أن يوقف أي سيارة، ويستعلم عن هوية قائدها، وإذا اتضح له من خلال الرخصة أن قائد تلك المركبة من أعضاء السلطة القضائية أو الهيئة الدبلوماسية والمجالس النيابية، يصرفه في الحال، ولكن لا يحق للقاضى أو من يتمتع بالحصانة أن يمتنع عن إظهار الرخصة لضابط الكمين، لأنه يؤدى عمله وعليه أن يتحقق من هويته، وهناك خطأ كبير يقع فيه الضباط بالأكمنة بعدم الإلمام الكافى بقانونى المرور والإجراءات الجنائية، مما يوقعه في مشكلات تترتب عليها إجراءات يتخذها بطريق الخطأ، وحدوث مشاجرات بين ضابط الكمين والمواطنين، فما بالك بالقضاة الذين يعرفون صحيح القانون.
وحتى عام 2008 كان القانون يمنح ضابط الكمين الحق في القبض على السائق حال ارتكابه مخالفة واصطحابه إلى قسم الشرطة في نطاق مكان الضبط وتحرير محضر ضده والعرض على النيابة العامة، ولكن حاليًا بعد ادخال التعديلات على قانون المرور لسنة 2008، لا يمكن للضابط القبض على قائد السيارة حتى لو لم يكن لديه رخصة سير أو لوحات معدنية على سيارته أو بدون أوراق، ويقوم الضباط وفقًا للقانون بالتصالح معك فوريًا مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة من 500 جنيه حتى 2000 جنيه، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ويلغى القرارات الإدارية.
ما هي الجهات المحصنة والممنوع تفتيشها.. وكيف يتم التعامل معهم وفقا للقانون ؟
هناك 6 جهات محصنة وممنوع تفتيشها، ومنها الهيئات القضائية ومن لديهم الحصانة القانونية، حيث يتمتع بذلك أعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية والدبلوماسيون ورجال القوات المسلحة والوزراء وأعضاء المجالس النيابية حال وجودهم بالسيارة، فهناك بعض الإجراءات التي يتم اتباعها معهم
فمثلا في حالة القضاة وأعضاء النيابة العامة، في حالة الضبط أو تفتيش السيارة أولًا يتم إجراء تحريات دقيقة عنه، ثم تخاطب لجنة العرض على النيابة العامة، وبدورها ترفعها للمجلس الأعلى للقضاء، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على رفع الحصانة بالقبض أو التفتيش، ويسمح بعدها لرجال الشرطة بمباشرة عملهم وفقًا للقانون.
أما في حالة الهيئات الدبلوماسية، فيقوم رجال الشرطة بإخطار النيابة العامة بما توصلت إليه التحريات، وبدورها يرفع تخاطب وزارة الخارجية حول الواقعة، وبالفحص تقوم برفع الحصانة والموافقة على الطلب، وتنتهى بقيام الشرطة بدورها بالضبط أو تفتيش السيارات.
هل هناك حالات يجوز تفتيشها دون إخطار الجهات المعنية؟
وفقًا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز لضباط الكمين تفتيش السيارة أو ضبط قائدها دون إذن مسبق أو إخطار الجهات المعنية في 4 حالات، أولًا مشاهدة الجريمة أثناء ارتكابها، وثانيا مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة مثل «المخدرات، القتل»، ضبط أدوات الجريمة وآثارها مع المتهم بعد وقوعها بوقت قصير، متابعة المتهم عقب وقوع الجريمة.
ماذا عن "التفتيش الوقائى" ؟
بعض الأماكن مجرد دخولها والمرور بها يعتبر موافقة ضمنية من الشخص قائد السيارة بالتفتيش وهو يسمى ب«تفتيش وقائى» مثل ( المطارات، الأنفاق الحيوية مثل نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس)، فعلى سبيل المثال واقعة القاضى الذي ضبط بكمين نفق الشهيد أحمد حمدى كلب البوليسى اشتبه في احتواء السيارة على ممنوعات، فتم اتخاذ التفتيش الوقائى فتبين وجود مواد مخدرة، ودون إخضاع "القاضى" للتفتيش الذاتى، وإنما تفتيش وقائى.
ماذا عن سائقى الجهات المحصنة هل يتمتعون بالحصانة؟
سائقو القضاة والوزراء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية والنيابة العامة، لا ينطبق عليهم مدلول الحصانة؛ لأنهم مواطنون عاديون ويتم اتخاذ إجراءات التفتيش أو القبض وفقًا للإطار القانونى.