القضاء يطهر نفسه.. وزير العدل يقبل استقالة قاضي الحشيش.. القضاء الأعلى يرفع الحصانة عنه.. حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.. وشطب عضويته من النادي

وافق المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل على قبول استقالة "طارق. م" قاض ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، بعد أن تمكنت قوات الأمن بالقبض عليه متلبسا بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش، بنفق الشهيد أحمد حمدي، ويأتي هذا الإجراء تفعيلا لمبدأ استقلال القضاء، ومثال حى على أن القضاء المصرى يطهر نفسه بنفسه.
قبول استقالة قاضي الحشيش
أكد مصدر قضائي في تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن "قاضي الحشيش" تقدم أمس الأربعاء، باستقالته من منصبه إلى وزير العدل، الذي وافق عليها مباشرة فور تقديمها له، موضحا أن وزير العدل هو المعني بقبول الاستقالة، باعتباره صاحب الاختصاص في قبول الاستقالة.
حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة
أوضح المصدر القضائي أن قبول استقالة قاضي الحشيش تحرمه من مكافأة نهاية الخدمة، أو أي حقوق أو يحصل عليها القاضي بعد استقالته بسبب ارتكابه تلك الجريمة.
وأشار إلى أنه صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن القاضي المتهم، لبدء التحقيق معه.
الحصانة تسقط لضبطه متلبسا
أكد مصدر قضائي أن الحصانة لعضو الهيئة القضائية لا تمنع قوات الأمن من اتخاذ إجراءاتها ضده في حالة ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة، موضحا أن الحصانة القضائية تسقط فور ضبطه متلبسا بجريمته.
وأضاف المصدر القضائي "أن قوات الأمن باشرت مهام عملها بالقبض على المتهم، وإثبات ما في حوزته من مواد مخدرة، وحررت محضر بذلك، لافتا إلى أنه يمكن إطلاق سراح القاضي أو التحفظ عليه لحين الرجوع إلى الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، للحصول على إذن منها برفع الحصانة عن القاضي المتهم للتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة.
إذن القضاء الأعلى
أوضح أنه تم الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن "قاضي الحشيش"، لافتا إلى أن المجلس اجتمع فورا وقرر رفع الحصانة مع القاضي للتحقيق معه بالنيابة العامة، مؤكدا أن القاضي، بعد رفع الحصانة عنه، يعامل كمتهم عادي وتتخذ ضده كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها في تلك التهم، ليتم معاقبته وفقا لقانون العقوبات بشكل طبيعي دون أي استثناءت.
وأشار إلى أنه في حالة خروج القاضي من تلك التهمة بسبب عدم دقة إجراءات الضبط "على سبيل المثال"، فإن عودته إلى منصة القضاء أصبح مستحيلا، مؤكدا أنه أصبح في موضع شبهات والقاضي يجب أن يكون بعيدا تماما عن مواطن الشبهات، لافتا إلى أن القاضي غير معصوم عن الأخطاء، وليس بعيدا أيضا عن الحساب، ويوجد جهاز دقيق يرصد تصرفات وأخطاء القضاة حرصا على النزاهة والشفافية.
رفع الحصانة
أكد مصدر قضائي أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق اجتمع أمس الأربعاء، واتخذ قرارا برفع الحصانة عن "طارق. م" رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، بعد قيام مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي بالقبض عليه متلبسا بحيازة مواد مخدرة، داخل سيارته.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع القاضي المتهم بعد رفع الحصانة عنه.
الحصانة لا تحول دون مساءلته
أكد المصدر أن حصانة القاضي تهدف إلى منع التنكيل به وحمايته من الضغوط أو أي إجراءات من السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن الحصانة لا تعني عدم مساءلة القاضي مهما أخطأ أو أساء.
وأشار إلى أن تقديم القاضي المتهم استقالته إلى وزير العدل وقبولها لا تحرمه من حصوله على معاش مقابل مدة خدمته السابقة، وإنما تمنعه من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بسبب اتهامه بحيازة مواد مخدره وتقديم استقالته بسبب تلك التهمة.
استحالة العودة
أوضح أن القاضي سيحاكم أمام القضاء كمواطن عادي، ولكن في حالة براءته مما نسب إليه، لا يمكنه العودة مرة أخرى إلى منصة القضاء، ذلك لأن وظيفة القضاء لها جلالها وسمو رسالتها، وهو ما يقتضى أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب وأن يتحلوا بأرفع الفضائل وأسماها، فهم يحاسبوا على ما لا يحاسب عليه غيرهم من الموظفين العموميين، مؤكدا أنه بعد دخول القاضي قفص الاتهام أصبح غير صالحا للحكم والفصل بين المواطنين.
قرار بحظر النشر
لفت المصدر إلى أنه من المنتظر أن يصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في قضية "قاضي الحشيش" خلال ساعات.
شطب عضويته من نادي القضاة
كما أكد مصدر قضائي أنه في حالة اتهام قاض بجريمة مخلة بالشرف وخضوعه لتحقيقات النيابة بعد رفع مجلس القضاء الأعلى الحصانة عنه، يقوم نادي القضاة بوقف عضويته بشكل مؤقت لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها.
وأضاف أن الوقف المؤقت لعضوية القاضي بنادي القضاة يترتب عليه وقف جميع تعاملاته مع النادي، فضلا عن امتناع النادي عن تقديم أي خدمات أو مميزات للقاضي المتهم التي كان يتمتع بها قبل ذلك وفقا للائحة النادي.
وأشار المصدر إلى أنه في حالة صدور حكم نهائي بإدانة القاضي، أو تقديم استقالته إلى وزير العدل وقبولها زالت عنه صفته القضائية، وأصبح غير عضو بالهيئة القضائية، وبالتالي يقوم النادي بشطب عضويته لزوال صفته القضائية، وحرمانه من كافة الخدمات المقدمة منه لأعضائه، وفقا لما نصت عليه لائحة نادي القضاة.
بداية الواقعة
كانت مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي، قد ألقت القبض على المتهم "طارق. م" قاض ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، و"يوستينا. م" (20 سنة) طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، متلبسين بحيازة مواد مخدرة، داخل سيارة ملك المتهم الأول، وقيادة المتهم" إسلام. م" ( 23 سنة- سائق).
وكانت النيابة، قد بدأت التحقيق مع الطالبة المتهمة، والتي تم تفتيشها وعثر بحقيبتها الجلدية على لفافة كبيرة الحجم بداخلها 5 قطع لجوهر الحشيش، ثم تسلمت النيابة قرارا من المجلس الأعلى للقضاء يفيد برفع الحصانة القضائية عن المتهم الأول تمهيدا لبدء التحقيق معه في التهمة المنسوبة إليه، وهو حيازة 690 قطعة حشيش تم ضبطها داخل سيارته الملاكي خلال توجه إلى جنوب سيناء.