محافظ الإسكندرية يجتمع بلجنة متابعة توافر السلع

عقد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بلجنة متابعة توافر السلع الأساسية وأسعارها، والتي تم تشكيلها بقرار المحافظ رقم 1527لسنة 2016 برئاسته وعضوية اللواء عادل التونسي مدير الأمن واللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة ومدير مديرية التموين ومدير مديرية الزراعة ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب.
وأوضح فرحات، أن اللجنة تختص بمتابعة مدى توافر السلع الغذائية الأساسية وأسعارها بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ بيع السلع ووزارة التموين لفتح منافذ متنقلة لبيع السلع خاصة في المناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجا.
وشدد فرحات، على جميع المسئولين بضرورة ضخ كميات مناسبة من السلع الغذائية الأساسية وأنابيب البوتاجاز وعرض جميع السلع بالأسعار المناسبة للمواطن ومنع المحتكرين من افتعال الأزمات ورفع أسعار السلع وضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، مؤكدا على رؤساء الأحياء برصد الأماكن المحتاجة وإبلاغ التموين بها في الحال لتوفيرها، وكلف مديرية ومباحث التموين بتقديم تقرير يومي بالحالة التموينية وقياس نبض الشارع والمناطق التي يوجد بها مشكلات وعرضها على السكرتير العام.
وكلف فرحات جميع المسئولين بتكثيف العمل بالأماكن المعدمة التي لايوجد بها أي خدمات أو منافذ للبيع، وعمل حملات وقوافل متنقلة، مطالبا مديرية ومباحث التموين بتشديد الرقابة على السيارات المتنقلة التي تحمل اسم القوات المسلحة ووزارة الزراعة والتأكد من تراخيصها وتبعيتها لها، منعا لاستغلال اسمها من قبل أشخاص أخرى غير تابعين لها وعرض منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكد اللواء عادل التونسي مدير أمن الإسكندرية، أن توفير السلع ومراقبة الأسواق واجبنا جميعا، وعلينا وجود حلول مناسبة لكافة المشكلات التي تواجه المواطنين، ووضع آليات لتنفيذ هذه الحلول وحسن توزيعها، مؤكدًا أنه أصدر تعليماته لجميع المسئولين بالأمن بتشديد الرقابة وعمل حملات تموينية باستمرار لضبط المخالفين والمستغلين، وتعامله بكل شدة وحزم مع أي شخص من شأنه الإضرار بمصلحة المواطن.
وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التمويني للسلع التموينية بالمحافظة، والذي تبين من خلال العرض أنه تم توفير ما يزيد عن 95٪ من حصة المحافظة بالمقررات التموينية حتى أمس، وحركة توزيع السكر الحر والسلع الأخرى عن طريق السيارات التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى مناقشة موقف الحصة المقررة للمحافظة من السكر الحر للشركة القابضة والتي توزع على الجمعيات الفئوية والمصالح الحكومية.