الوفد: يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة

قال حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي إن قانون الإجراءات الجنائية لم يتم تعديله منذ ما يقرب من 70 عاما، وتحديدا منذ عام 1950، مشددا على إلزامية إجراء تعديلات على القانون ليتناسب مع المحلة الحالية.
وأكد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشئون النيابية والسياسية، أن قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله لإنجاز القضايا في مدة لا تتعدى 6 شهور، بالإضافة إلى سد الثغرات القانونية في التعديلات الجديدة ليكون القضاء المدني مثله مثل القضاء العسكري.
وأضاف "قورة" في بيان للحزب، أن حجم القضايا المنظورة أمام القضاء تُلزم بضرورة تعديل القانون حتى تتاح الأريحية للقضاء والنيابة لنظر تلك القضايا بناءً على أساس قانوني لا يخالف الدستور.
ويناقش مجلس النواب خلال المرحلة الحالية تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع الوضع في الاعتبار نوعية القضايا المنظورة أمام القضاء وعدد الشهود والأدلة الجنائية.