أوضح حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي أن قانون الاجراءات الجنائية لم يتم تعديله منذ ما يقارب 70 عاما، وتحديدا منذ 1950 ، مشددا على الزامية اجراء تعديلات واسعة على القانون ليتناسب مع المحلة الحالية. وقال المهندس ياسر قورة نائب رئيس الحزب للشئون النيابية والسياسية، إن قانون الاجراءات الجنائية لابد من تعديله لإنجاز القضايا في مدة لا تتعدي 6 شهور، بالإضافة إلى سد الثغرات القانونية في التعديلات الجديدة ليكون القضاء المدني مثله مثل القضاء العسكري. وأضاف "قورة" خلال بيان عن الحزب أن حجم القضايا المنظور أمام القضاء يلزم بضرورة تعديل القانون حتى تتاح الأريحية للقضاء والنيابة لنظر تلك القضايا بناء على أساس قانوني لا يخالف الدستور. ويناقش مجلس النواب خلال المرحلة الحالية تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع الوضع في الاعتبار نوعية القضايا المنظورة امام القضاء وعدد الشهود والأدلة الجنائية.