"قاضي وادي النطرون" يقدم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للرئيس

يقدم المستشار خالد محجوب، عضو المكتب الفني للنائب العام، الشهير ب"قاضي وادي النطرون"، اليوم الخميس، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل.
وشملت التعديلات 12 مادة واستحداث ست مواد جديدة وإلغاء المادة 250 من قانون الإجراءات لوجود ثغرات بها تودى إلى تعطيل الفصل في القضايا، ومقترحات بتعديل نصوص القانون التي تؤدى إلى تعطيل الفصل في القضايا ومنها تنظيم استشعار الحرج ورد القضاة.
ونصت التعديلات على مواعيد إلزامية للمحقق والمحكمة للانتهاء من نظر الدعوى والبت فيها، وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض في قضايا الإرهاب والفساد المالى.
كما نصت على تسليم جميع أوراق التحقيقات والمستندات على أسطوانة مدمجة للدفاع لاتمام وتجهيز دفاعهم، ويعاقب الموظف المختص في حالة امتناعه عن تسليمها لذوى الشأن.
وتخصيص دوائر خاصة للفساد المالى والاستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك على غرار دوائر قضايا الإرهاب.
وقال القاضى خالد محجوب، إنه سيتقدم خلال ساعات باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل، لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تأخير الفصل في القضايا، مضيفًا أنه قام بإعداد تلك التعديلات منذ أكثر من عام وتقدم بها للجنة الإصلاح التشريعى في وقت معاصر لكتابتها.
وتتلخص تلك التعديلات التي باتت أمرًا ضروريًا الآن ونادت بها القيادة السياسية بعد أن طالت يد الإرهاب المئات من المصريين، في تنظيم مبدأ استشعار الحرج أثناء نظر الدعوى وإلغاء نص المادة 250 الخاصة بطلبات الرد واستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر في تلك الطلبات أمام القضاء الجنائى وتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه ومواعيد إلزامية للمحقق والمحكمة للانتهاء من نظر الدعوى والبت فيها وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض في قضايا الإرهاب والفساد المالى ورفع الحد الأدنى والحد الأقصى لعقوبة جرائم الجلسات وتخصيص دوائر خاصة للفساد المالى والاستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك على غرار دوائر قضايا الإرهاب.
كما نصت التعديلات أيضًا على جواز إصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الإرهاب، وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190 من قانون العقوبات.
كما لا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح تأجيل الدعوى المنظورة أمامها مرة أخرى لسماع شهود الدفاع التي صرحت المحكمة بإعلانهم بالحضور ولم يحضروا الجلسة المحددة يسقط حقهم في طلبهم مرة أخرى.