المفتى: أخذ الرجل شبكة زوجته دون رضاها «حرام شرعًا»

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، مشددة على أنها أصبحت بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة.
وأضاف مفتى الجمهورية في فتوى له، أنه ليس للزوج أن يأخذ الشبكة من زوجته رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، مشيرا إلى أنه إذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.
وأشار مفتى الجمهورية، إلى أنه إذا أخذ الزوج الشبكة من زوجته رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾.