بالمستندات.. آثار مصر المنهوبة.. 617 قطعة مقلدة ونحو ألف مفقودة بالمخزن المتحفي في الأشمونين.. مخالفات بالجملة في أعمال الجرد.. والمحاضر اليومية تكشف وقائع الإهمال

عانت المخازن المتحفية التابعة لوزارة الآثار طوال السنوات الماضية من الإهمال وعدم وجود ضوابط ولوائح تنظم العمل بداخلها وإحكام السيطرة عليها، ما تسبب في الكثير من أعمال العبث بالتراث والحضارة المصرية، حيث كانت أغلب العهد الأثرية داخل تلك المخازن "مشاعا" غير معلوم من المسئول عن كل قاعة من قاعات المخازن المتحفية على وجه التحديد، وهذا ما تسبب في اكتشاف الكثير من الكوارث والأخطاء في الوقت الحالي نتعرض لواحدة من هذه الكوارث وهى بخصوص أخطاء جرد المخزن المتحفى القديم بالأشمونين في محافظة المنيا.
نيابة ملوي
تشكلت لجنة لجرد المخزن المتحفى بالأشمونين بطلب من رئيس النيابة الإدارية – نيابة ملوى بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 206 لسنة 2012 ملوى، حيث صدر قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين برقم 3109 في 26/11/2012 برئاسة الدكتور يوسف حامد خليفة، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجة البحرى، وعضوية كلا من: "منى عبد الحى، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية في ذلك الوقت، نصر جبريل، رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات، عطا مكرم الله، مدير عام المخازن المتحفية بالأشمونين، إسحاق يعقوب، مدير المخزن المتحفى القديم، إدوارد رشدى، مدير المخزن المتحفى الجديد بالأشمونين"، للقيام بأعمال الجرد بالمخزن المتحفى بالأشمونين على أن تستعين اللجنة بأعضاء ترميم من منطقة آثار المنيا للتواجد مع اللجنة أثناء عملها للقيام بأعمال الترميم للقطع الأثرية متى استدعت الحاجة إلى ذلك، وذلك حتى تتم عملية الجرد والتسجيل والتسليم بصورة صحيحة ودقيقة.
صور كربونية
أنهت اللجنة أعمالها في 25 سبتمبر 2016، ولم يقدم الدكتور يوسف خليفة، رئيس اللجنة نسخة من التقرير النهائي بأعمالها للجهة الإدارية التي يعمل بها ممثلة في وزير الآثار – الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار– رئيس قطاع الآثار المصرية أو الإدارة المعنية بأعمال الجرد (الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية) كما أن الصور الكربونية لمحاضر فتح وغلق المخزن المتحفى بالأشمونين الذي سلمها رئيس اللجنة للإدارة المركزية للمخازن المتحفية لم تتضمن ماهية الأعمال التي تمت بشكل يومى سوى ساعة فتح المخزن وإغلاقه دون سرد أي تفاصيل للجرد.
أخطاء بالجملة
كما رفض أحد أعضاء لجنة الجرد "نصر جبريل إبراهيم" رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز" على التقرير النهائي لجرد اللجنة للمخزن المتحفي بالأشمونين، وذلك لعدة أسباب توضحها المذكرة التي تقدم بها إلى الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية والذي يؤكد فيها على: اعتماد لجنة الجرد على السجلات الجديدة المنسوخة وهم 4 سجلات بالإضافة إلى سجل القضايا والأحراز وكشوف حرف "ز" الخاصة بالأحجار الثلاثة، ولم تعتمد على السجلات القديمة الموجودة بالمخزن أو حتى مطابقتها وبذلك لم تتمكن اللجنة من الجزم بوجود قطع مفقودة من السجلات من عدمه، لم يستدع رئيس اللجنة أي مسئول من المسئولين السابقين عن المخزن لمعرفة أسباب تفريغ السجلات القديمة في سجلات جديدة وهل تم مطابقتها أم لا، وبعض القطع عليها خلاف ولم يتم البت في أثريتها من عدمه وهى أرقام "2901،209 " و"180،1537" و"2،1369" و"1509، 4096" و"271،1255".
سقوط أرقام
كما أكد "جبريل" أن بعض الملاحظات المدونة بالتقارير اليومية لم يتم تدوينها في التقرير النهائى وخصوصا بعض القطع غير المطابقة، كما لم يتضمن التقرير النهائى الأخطاء الموجودة بالسجلات الجديدة ومنها: "أخطاء في أرقام المسلسل "أرقام ساقطة" –وصف القطع غير دقيق وبه أخطاء- معظم القطع ليس لها صور بالسجل".
كما أكد محضر الجرد المحرر بتاريخ الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2014، وجود كرتونة من تماثيل الأوشابتى بها 180 قطعة منهم 19 أوشابتى مكسور إلى نصفين وواحد مكسور إلى ثلاثة أجزاء و5 قطع أوشابتى فاقدة أجزاء، وأكدت لجنة الجرد أن جميعهم غير أثرى، ولم يثبت في المحاضر اليومية للجنة أو دفتر أحوال الشرطة بالمخزن المتحفى بالأشمونين أي إشارة أو ذكر لواقعه كسر تماثيل أثرية أو غير أثرية من قبل نصر جبريل، عضو اللجنة مما يدل على انها قصة مزعومة ومختلقة من قبل رئيس اللجنة ردا على رفض نصر جبريل التوقيع على المحضر النهائى للجنة لما شابها من قصور ومخالفات لأعمال الجرد التي وضحها نصر جبريل في مذكرته لرئيس قطاع الآثار مصرية.
بعثات غربية
كما طالب مدير المخزن المتحفى القديم بالأشمونين (عضو لجنة الجرد)، مدير عام مصر الوسطى بتشكيل لجان من الأثريين ذوي الخبرة لتسجيل الآثار التي لم يتم تسجيلها حتى الآن والموجودة داخل المخازن المتحفية من عام 196 تسجيل الآثار الخاصة بالبعثات الإنجليزية والبلجيكية والإيطالية والألمانية المشتركة بالسجلات الخاصة بالمخازن وذلك طبقا لقوانين المخازن وحماية الآثار - تسجيل الأحراز التي مر عليها أكثر من خمسة سنوات - تسجيل بعض الآثار الخاصة بالحفائر في بعض المواسم، وذلك حسب قانون الآثار حتى يمكن تسليمها لأرباب العهد وترميمها للحفاظ عليها مع اعتبار الموضوع هام وعاجل.
وكان يتولى العمل رئيسا للإدارة المركزية للمخازن المتحفية وعضو اللجنة (حينئذ) منى عبد الحي التي لم تتخذ أي إجراء تجاه تلك المكاتبات حتى إخلاء طرفها في 13/10/2016.
مراجعة الجرد
مما يعني أن اللجنة لم تؤد المهام المؤكلة إليها على الوجه الأكمل من (جرد وتسجيل وتسليم) وهو ما دفع سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية بعد توليه مهام منصبه في 16/10/2016 لمراجعة ودراسة وفحص أعمال جرد المخزن المتحفي القديم بالأشمونين أصدر قرار بعدم فتح المخزن المتحفى القديم بالأشمونين لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 206 لسنة 2012 ملوى، والبت في التقرير المقدم من اللجنة المشكلة بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 3109 في 26/11/2012، على أن يتم فتح المخزن المتحفى الجديد بالأشمونين ويودع به ما يستجد من إحراز ومستخرجات لحفائر (بعثات مصرية وأجنبية) وتسليمها كعهد شخصية لأمناء المخزن الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية والمخزنية والإدارية اللازمة، وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة وحفاظا على أن يكون المخزن في أيدي جهات التحقيق حتى لا يتم العبث باى من الأمور أو الموضوعات التي جاءت بتقرير اللجنة.
وثبتت اللجنة عدم أثرية 617 قطعة من ناتج فض أحراز القضايا التي انتهت الهيئات القضائية من الفصل فيها الأمر، وكذلك فقدان أكثر من 900 قطعة أثرية من المخزن المتحفى بالأشمونين، حصلت "فيتو" على أرقامها ومواصفاتها بالكامل وهى كالتالي: