تمام سلام رئيس وزراء لبنان الجديد.. من النيابة إلى الرئاسة.. تلقى تعليمه الابتدائى فى الليسيه.. تخصص فى الاقتصاد وإدارة الأعمال.. أسس حركة «رواد الإصلاح» وإذاعة «صوت الوطن».. وعرف بمواقفه الجريئة

أعلن مجلس النواب اللبنانى اختيارهم للنائب تمام سلام لتولى رئاسة الوزراء، السبت، ليتولى المنصب بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، نجيب ميقاتى فى 23 مارس.. ولكن من هو تمام؟
- ولد تمام سلام فى العاصمة اللبنانية، بيروت فى 13 مايو عام 1945.
- متزوج من السيدة لمى بدر الدين، ولديهما ثلاثة أبناء: صائب وتميمة وثريا.
- تلقى علومه الابتدائية فى مدرسة الليسيه الفرنسية، والثانوية فى مدرسة برمانا العالية.
- سافر سنة 1965 إلى بريطانيا ليكمل دراسته الجامعية فى تخصص الاقتصاد وإدارة الأعمال.
- عاد إلى لبنان عام 1968 وعمل فى الحقل التجارى.
- ترأس شركة الأعمال العربية منذ عام 1969 حتى عام 1982.
- لكن العمل السياسى جذب اهتمامه، فانطلق فى بداية السبعينيات ليعمل إلى جانب والده رئيس الوزراء السابق، صائب سلام.
- أسس عام 1974 حركة «رواد الإصلاح» التى استطاعت استقطاب الشباب فى العديد من أحياء بيروت، لكنه ما لبث أن جمّد عملها فى بداية حرب السنتين التى استمرت بين عامى 1975 1976، وذلك بهدف منعها من أن تتحول إلى حركة مسلحة.
- استطاع خلال فترة الحرب أن ينظم النشاطات السياسية التى كانت تنطلق من دار والده فى المصيطبة، بقصد استمرارية الحوار بين اللبنانيين.
- انضم إلى مجلس أمناء جمعية المقاصد عام 1978، وتسلم رئاسة الجمعية عام 1982 واستمر برئاستها حتى عام 2000 .
- أسس إذاعة «صوت الوطن» ببيروت عام 2000، وهى إذاعة لجمعية المقاصد.
- عرف تمام سلام بمواقفه الجريئة، وصراحته فى التعبير، وتشديده على ثوابت العيش المشترك، والنظام الديمقراطى البرلمانى، ودولة القانون والمؤسسات، كما عرف بنشاطاته التربوية والثقافية، من خلال رئاسته لمؤسسة صائب سلام للثقافة والتعليم العالى.
- انتخب نائباً عن بيروت فى دورة سنة 1996، و2009 وشارك فى أعمال لجنة الإدارة والعدل، وكان عضواً فى لجنتى الشئون الخارجية والمغتربين والاقتصاد الوطنى.
- سمى سلام مرشحاً لرئاسة الوزراء من قبل المعارضة اللبنانية فور عودته من السعودية بعد لقاء مع كل من الأمير بندر بن سلطان آل سعود، ورئيس الوزراء اللبنانى السابق، سعد الحريرى، وبإجماع بين قوى المعارضة، أشار إليه موقع "إيلاف" بأنه "نادر الحصول"، خاصة بعدما زكته قوى 14 آذار، ووافقت عليه غالبية قوى 8 آذار، وكسب تصويت مجلس النواب ب80 صوتاً.