لجنة العفو الرئاسي تطالب بتعديل قانون الحبس الاحتياطي

قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن عمل لجنة العفو لا يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية، لأن مصر دولة ديمقراطية وتفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن هناك حقوقا دستورية لرئيس الجمهورية، تعطيه الحق للعفو الرئاسي طبقا للمادة 155 من الدستور.
وأضاف عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع المشترك للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ولجنة العفو الرئاسى، أن هناك ظرفا سياسيا معينا شهد ارتباكا، وكان هناك رؤية لفتح الملف وحل الأزمة، خاصة بالنسبة للحاصلين على أحكام قضائية نهائية.
وتابع: "بالنسبة للمحبوسين أمام النيابة العامة فلا يمكن للجنة عمل شيء سوى تقديم التماس للنائب العامة وهو من يقرر، أما من هم قيد المحاكمة فالأمر يحتاج إلى تشريع للتعامل مع هذا الأمر.
ودعا عبد العزيز إلى ضرورة وجود تشريع لتعديل قانون الحبس الاحتياطي خاصة وأنه قد يصل لعام ونصف مما يعد عقوبة في حد ذاته، ويسبب مشكلات في قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة الإسراع في محاكمة المحبوسين احتياطيا فإما يحصلون على البراءة أو حكم بالحبس.