«الصحة» تبدأ تفعيل الضبطية القضائية لمفتشي العيادات الخاصة.. القبض على الأطباء الممارسين لختان الإناث.. التشديد على أعضاء النيابة العامة بالتدقيق في التحقيقات

بدأت وزارة الصحة والسكان في تفعيل العقوبات الخاصة بقانون تجريم ختان الإناث، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة للتفتيش على العيادات الخاصة للأطباء، والتنبيه على أعضاء الفريق الطبي بخطورة ممارسة عادة ختان الإناث سواء في المنازل أو العيادات.
تجريم ختان الإناث
قالت الدكتورة مايسة شوقي - نائب وزير الصحة والسكان، إنه تم تشكيل لجنة لبحث تطبيق القانون ضمن الإستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، مشيرة إلى أن ختان الإناث أصبح جناية يعاقب كل من يفعلها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، والذي صدر في 31 أغسطس الماضي.
التفتيش وتقديم البلاغات
وأكدت أنه سيتم تكثيف التعاون بين الشرطة وأطباء التفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة بوزارة الصحة في التحريات، وجمع الآلة وضبط المنشآت التي تسهل للأطباء والفريق الطبي القيام بجرائم ختان الإناث، ويجب على المجلس القومي للسكان والطفولة والأمومة، عن طريق خط نجدة الطفل والجمعيات الأهلية الشريكة، المساعدة في هذه المهمة وتقديم البلاغات للنيابة العامة.
الضبطية القضائية للأطباء
وأشارت مايسة شوقي إلى تفعيل الضبطية القضائية لأطباء التفتيش بوزارة الصحة من خلال تسهيل مهمتهم ومساندة وزارة الداخلية لهم في ذلك، وتعديل قانون المنشآت الطبية الخاصة لتكون الرقابة على هذه المنشآت أكثر فاعلية ومهنية، والالتزام أكثر بكتابة السجلات الطبية لكل مريض داخل المنشآت الصحية والعيادات الخاصة، وذلك لحفظ حق المريض وخاصة إذا كان المريض طفلا تحت سن 18 سنة، وكشف جرائم ختان الإناث.
وشددت نائب وزير الصحة، على أن يلتزم الأطباء بكتابة تقارير عن حالات ختان البنات التي تصل إلى المستشفيات وتقديم بلاغات بشأنها إلى جهات التحقيق وابتكار طرق إبلاغ غير تقليدية عن حالات ختان الإناث مثل خطة نجدة الطفل 16000.
وتابعت: "يجب توعية الأطباء المشاركين من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بمواد القانون الجديد لتجريم ختان الإناث وتفعيل إجراءات ضبط الأطباء والفريق الطبي الذين يخالفون القانون وآداب مهنة الطب ويقومون بهذه الجناية".
المجلس القومي للسكان
وأضافت مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان أن المجلس القومي للسكان قد بذل جهودا ومشاورات كثيرة مع كافة الأطراف المعنية في النيابة العامة ووزارة العدل والداخلية والطب الشرعي، للخروج بمقترح القانون الذي قدم إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي وتمت الموافقة عليه، مشيرة إلى أن إصدار القانون خطوة كبيرة لحماية المرأة المصرية من أخطر أنواع العنف الواقع عليها من الناحية الجسدية والنفسية ألا وهو ختان الإناث.
عقوبات ختان الإناث
أكد المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أن النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر كتابا دوريا بشأن تشديد العقوبة على جرائم ختان الإناث للتوزيع على أعضاء النيابة العامة في كل الجمهورية، يشدد فيه على أهمية تدقيق إجراءات التحقيق في قضايا ختان الإناث المقدمة إلى النيابة العامة من كافة الجوانب القانونية والفنية والطبية.
وتابع: "هذا يدل على الأهمية التي توليها النيابة العامة لهذه القضايا والتي ساهمت في تقديم عدد من القضايا والمتهمين إلى المحاكمة الجنائية وإلي تشديد العقوبة على جرائم ختان البنات لتصبح جناية ولسد الثغرات الموجودة في القانون القديم الصادر في عام 2008 والذي كان يعتبر ختان الإناث جنحة بسيطة".
تشديد المراقبة
وشدد الدكتور صابر غنيم رئيس إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية، على قيام الإدارة بتشديد المراقبة على كافة المنشآت الطبية المرخصة، وذلك لمنع تلك الجريمة، مؤكدا أنه قد تم توزيع منشور دوري على كافة مديريات الصحة بالجمهورية يوضح للأطباء وباقي الفريق الطبي القانون الجديد والمسئولية الجنائية والإدارية التي تقع على عاتق المخالفين.