سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«شامون» يهدد الحكومة المصرية.. فيروس أمريكي يخترق أنظمة الدول الإلكترونية.. يتمكن من نقل معلومات تمس الأمن القومي.. السعودية أول الضحايا.. وخبير: القاهرة غير مستعدة للتعامل معه
«شامون».. اسم رغم غرابته، فإنه يمثل كابوسًا يهدد بتدمير الأنظمة الإلكترونية للحكومة المصرية، ونظيراتها من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن استهداف شركات الطاقة الكبرى. وكشفت عدة شركات أمريكية للأمن الإلكتروني، في بيانات لها، نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، أن الفيروس الأمريكي المدمر الذي عطّل عشرات الآلاف من الأنظمة المعلوماتية، لشركات في دول شمال أفريقيا، وشركات الطاقة بالشرق الأوسط، قبل نحو أربع سنوات، استخدم قبل نحو أسبوعين؛ لمهاجمة أنظمة شركات سعودية، محذرةً من احتمالية امتداد الهجمات لدول أخرى في شمال أفريقيا، على رأسها مصر والمغرب والجزائر، طبقًا للبيانات التي أصدرتها شركات الأمن المعلوماتي «كراود سترايك وفاير آي وماكافي وبالو ألتو نتوركس وسيمانتك كورب». الأمر ذاته أكدته الحكومة السعودية، أمس، كاشفةً في بيان لها، عن هجوم إلكتروني نفذه قراصنة من خارج المملكة، استهدف هيئات ومؤسسات حكومية في قطاع النقل في منتصف نوفمبر، مما زاد القلق بشأن الأمن في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، خاصةً وأن الفيروس ذاته قد هاجم شركة النفط السعودية "أرامكو" في 2012. سيف العدالة القاطع «سيف العدالة القاطع».. هكذا أطلق متبنو هجوم عام 2012 على أنفسهم، دون الكشف عن أهدافهم من تلك الهجمات المدمرة، خاصةً وأن فيروس شامون، يقوم بالاستيلاء على معلومات الدخول للنظام المُهاجم، ونقلها إلى «الهاكرز»، ثم زرع برمجية خبيثة لتعطيل بيانات المستخدم تمامًا، لتصبح جميع المعلومات السرية المتواجدة على الأنظمة التي تمت مهاجمتها، في حيازة «الهاكرز» بحسب وكالة «واس» للأنباء. وفي الوقت الذي تتفوق فيه قوات الأمن المصرية على نظائرها العربية، إلا أنه وبحسب خبراء في الأمن الإلكتروني، أن أنظمة الأمان الإلكتروني المصرية غير متطورة مقارنة بتطور التهديدات الأمنية الإلكترونية حول العالم، فيما كشفت مؤسسة «نيكسثنك - Next ink» السويسرية الرائدة في تقنيات تحليل بيانات تقنية المعلومات، أن البنوك المصرية هي الأكثر وعيًا بأهمية الأمن الإلكتروني في مصر مقارنةً بالقطاعات الحكومية والتي لا تلقى بالًا لذلك النوع من التهديدات رغم خطورتها. جميع العوامل السابقة، أثارت حالةً من الرعب داخل أروقة القطاعات الحكومية المسئولة عن الأمن الإلكتروني المصري، ليبقى السؤال الأهم.. هل الدولة بكامل قطاعاتها مُستعدة لهجوم فيروس شامون؟ غياب الخبرة وللتعليق على الأمر، قال العميد محمود قطري، الخبير الأمني ل«فيتو»: «إن هناك عدة قطاعات داخل وزارة الداخلية متخصصة بالأمن الإلكتروني، إلا أن جميعها ما يزال عديم الخبرة في هذا المجال، مما يُنذر بكارثة حال استهداف مصر في هجوم إلكتروني»، مرجحًا أن القطاعات الأمنية لن تستطيع إيقاف هجوم قوي كالهجوم بفيروس شامون. وتابع قطري: «أُجزم أننا في مرحلة الحضانة فيما يخص الأمن الإلكتروني»، مشيرًا إلى أن الأزمة الأكبر تكمن في عدم اعتراف الأجهزة الأمنية بتلك الحقائق والسعي لحلها عن طريق الاستعانة بخبراء في مجال الأمن الإلكتروني لتدريب كوادر شرطية «قبل وقوع الفاس في الراس» – على حد تعبيره. وأشار الخبير الأمني إلى سيطرة الروتين على القطاعات الحكومية، الأمر الذي يتنافى مع أهم سمات الهجمات الإلكترونية وهي «السرعة»، والتي تحتاج في المقابل إلى تحرك سريع خالٍ من الروتين الحكومي. وزارة الدفاع فيما أكد اللواء أحمد عبد الحليم، الخبير العسكري والأمني، وجود أجهزة داخل وزارة الدفاع مختصة في حماية الأمن القومي من المخاطر الإلكترونية، مشيرًا إلى تطور تلك الأجهزة العسكرية عن نظائرها في القطاعات الحكومية الأخرى. وعن دور مباحث الإنترنت ووزارة الداخلية بشكل عام في التصدي للهجمات الإلكترونية، قال عبدالحليم: «إن التعاون بين قطاعات الأمن الإلكتروني داخل وزارتي الدفاع والداخلية يسير على أكمل وجه لضمان أقصى درجات الحماية للأمن المصري الإلكتروني».