تقرير قضائى يكشف حكاية المال السايب في الهيئة العامة للطرق والكبارى

إهدار ملايين الجنيهات على البدلات بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية
حصلت "فيتو" على تقرير قضائي جديد صادر عن النيابة الإدارية يحمل رقم 20 لسنة 59 قضائية عليا، يكشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران الهيئة العامة للطرق والكباري.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى إحالة 5 مسئولين من قيادات الهيئة للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في صرف البدلات المالية للجان، بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية.. استند قرار إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة إلى ما ورد بقائمة أدلة الثبوت وشكاوى بعض العاملين بالهيئة والتقارير الرقابية والكتاب الدوري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتفعيل القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 بشأن بدل حضور اللجان والجلسات وبيان الأموال المنصرفة التي وصلت إلى ملايين الجنيهات.. تضم قائمة المتهمين مسئولين كبارا في إدارات الحسابات، والإيرادات والموازنة، وصيانة الطرق، والإدارة المركزية للشئون المالية.
بدأت وقائع القضية ببلاغ قدمه بعض العاملين بالهيئة إلى النيابة الإدارية يتضررون من صرف بدل حضور لجان وجلسات رغم صدور كتاب دوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتفعيل القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 الذي يحظر صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور لجان وجلسات، وقررت النيابة الإدارية تكليف فؤاد فايز فهيم، كبير المحاسبين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بفحص الشكوى فأعد تقريرًا بالاشتراك مع المحاسب أحمد حسين حواش مرفقا به كل المستندات المؤيدة لما انتهى إليه.. وبسؤال الأخير أمام النيابة الإدارية أكد صرف حوافز بدل حضور لجان وجلسات بالمخالفة للقرار الجمهوري بحظر صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور لجان وجلسات كلما كانت اللجان منعقدة بمقر جهة العامل وبسبب أدائه لوظيفته مشيرًا إلى أنه تم صرف 1.8 مليون جنيه من البند 3 المخصص لصرف بدل حضور جلسات ولجان بالمخالفة للقرار الجمهوري والكتاب الدوري للتنظيم والإدارة بتفعيله.
وقال إن المسئول عن الصرف هو مسئول كبير بالإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق، لقيامه بإعداد كشوف صرف بدل حضور الجلسات للعاملين، التي تعتمد من رئيس مجلس الإدارة.. ومسئول الشئون المالية لقيامه بالصرف على البند دون العرض بعدم جواز الصرف، ومسئولة بالشئون المالية، ومسئولة بقسم الارتباط بصفتها المسئولة عن منح اعتماد الكشوف للصرف على بند 3 نوع 16 المخصص لبدل الجلسات، ومندوب وزارة المالية المسئولة عن مراجعة كل أوجه الصرف والوقوف على صحته من حيث البند المخصص واستيفاء الاعتمادات والمستندات.
قالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى المتهمين الخمسة من مخالفتهم القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2013 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بصرف بدل حضور لجان وجلسات من البند 3 نوع 16 والمخصص لغير العاملين بالهيئة فإن ذلك ثابت في حقهم من واقع ما أسفرت عنه التحقيقات والأوراق وما انتهى إليه تقرير الفحص والذي قرر صرف 1.8 مليون جنيه بالمخالفة للقرارات سالفة الذكر التي تحظر صرف أي مبالغ مالية تحت مسمى بدل حضور لجان وجلسات كلما كانت اللجان منعقدة بمقر جهة العمل، الأمر الذي يقيم المسئولية التأديبية في حق المتهمين ويدعو إلى مساءلتهم عن ذلك.