دشنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حملة توقيعات للاعتراض على قانون المنظمات الأهلية الذي أقره القانون مؤخرا وفقًا للآليات القانونية والمشروعة. وقال المؤسسة في بيانها: « نظرا للتعارض الواضح بين القانون من جانب وكلا من الدستور والتزامات مصر الدولية من جانب آخر، فإن مؤسسة ماعت تقترح إصدار بيان جماعي من أكبر عدد ممكن من المنظمات المصرية الجادة والنشطة لمطالبة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية في المادة 123 من الدستور والاعتراض على القانون ورده لمجلس النواب، فضلا عن ضرورة فتح حوار مجتمعي حقيق حول القانون قبل إصداره ». وأعربت المنظمات الموقعة على بيان الجملة عن رفضها لقانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائي وأحاله لرئيس الجمهورية مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016، وذلك دون طرحه لحوار مجتمعي حقيقي ومتعدد الأطراف، ودون حتى انتظار رأي أو تعليقات الحكومة ذاتها على القانون. وأكدت أن بعض مواد القانون فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تماما، وأخلت بالضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية. وأشارت إلى أن بعض مواد القانون الجديد، خاصمت التزامات مصر الدولية المنبثقة عن تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك تعهداتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015. ودعت المنظمات رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب، وذلك لوقف إصدار هذا القانون المعيب الذي يقضي على مئات بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين، وأكدت على ضرورة عدم إصدار هذا القانون دون حوار مجتمعي يأخذ في اعتباره رؤى ومقترحات كافة أصحاب المصلحة الوطنية.
