تفاصيل «فتنة المقطورات» في البرلمان.. انقسام بين مؤيد ومعارض لحظر استيرادها.. عبد العال: «أنا مع إلغاءها نهائيا ».. علاء عابد: نطالب بإعادة هيكلة منظومة النقل

حالة من الجدل والشد والجذب، سيطرت على النواب؛ لمناقشة مستقبل «المقطورات» في مصر، والتي أدانتها تقارير عدة، واتهمتها بالتسبب في غالبية حوادث الطرق، وذلك قبل أن يوافق البرلمان من حيث المبدأ، على قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008، بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وجاء مشروع القانون متضمنا 4 مواد أساسية، ما بين الاستبدال والحذف والإلغاء.
حظر استيراد المقطورات
وأكد تقرير لجنتي النقل والدفاع والأمن القومي، حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة، أو تصنيعها محليا، أو الترخيص الجديد لها، والاكتفاء بترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وفقا للقواعد والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، بالاتفاق مع وزير النقل.
ورأت اللجنة في تقريرها أن التعديلات جاءت من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومواجهة الحوادث بشكل حازم، وكذلك العمل على تنشيط النقل بما يساهم في دفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي للمتصلين بمجال النقل بالمقطورات، من سائقين ومالكين وغيرهم، وأن التعديلات ستساهم في ضبط عملية النقل بالمقطورات الموجودة حاليا.
وكانت القاعة الرئيسة لمجلس النواب، شهدت حالة من الاعتراض الشديد، بسبب الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات قانون المرور، بشأن حظر استيراد المقطورات، وضجت القاعة بالرفض لتمرير القانون، دون أن يأخذ حقه في النقاش.
عبد العال يؤيد إلغاءها
بدوره، أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقته رأي النواب الرافضين لتعديلات قانون المرور، بشأن وقف استيراد المقطورات من الخارج، مع تقنين أوضاع المقطورات الموجودة حاليا.
وقال علي عبد العال، في الجلسة العامة للبرلمان: أنا مع إلغاء نظام المقطورات تماما. مؤكدا أن أغلب الحوادث التي تتعرض لها مصر، في الغالب أحد أطرافها سيارة نقل.
ورفض «عبد العال» دعوة النائب هيثم الحريري للتصويت إليكترونيا؛ للتعرف على النصاب القانوني اللازم للموافقة على القانون، ولم يمتثل رئيس البرلمان لمطالب المعارضة، بإعادة التصويت على مشروع القانون، قائلا: هذه موافقة من حيث المبدأ، ومن لديه اعتراض يكون في مواد القانون.
من ناحيته، أبدى المستشار «بهاء أبو شقة» رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون المرور من حيث المبدأ، والخاصة بوقف استيراد المقطورات، وتقنين أوضاع الموجودة حاليا، مؤكدا أن القانون يحقق موائمة بين أمرين؛ أولهما: أنه يمنع الاستيراد، والثاني: يتعلق بمن يحوذون مقطورات وتعمل.
ضوابط وضمانات
وتابع: نحن أمام ضوابط وضمانات تمهد سير المقطورات، على أن يكون هناك عقوبات ونصوص رادعة، لمن يخالف القانون، خاصة أننا أمام فوضى مرورية.
من ناحيته، أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشكلات النقل لا تقف عند الحوادث فقط، مشيرا إلى أن المنظومة بالكامل تحتاج لإعادة هيكلة.
وأردف: «من منا في أي محافظة من المحافظات أثناء توجهه إلى عمله أو أي مشوار، إلا ويتعرض لحادث أو إصابة أو حتى شاهد حادثة».
وطالب عابد بضرورة بتفعيل العقوبات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور، معلنا موافقته على تعديل قانون المرور بشأن المقطورات، والذي يقضي بحظر استيراد الجديدة أو المستعملة من الخارج، والإبقاء على الحالية، مع السماح بترخيصها، وتقنين أوضاعها بالتنسيق بين وزيري الداخلية والنقل.