نشاط مكثف للبرلمان الأسبوع المقبل.. 6 اجتماعات ل«محلية النواب».. التشريعية تنظر قانون الحكومة لهيئة الانتخابات.. «الاقتصادية» تبحث توقف البنك المركزي عن إقراض الدولة

يشهد البرلمان نشاطا مكثفا الأسبوع المقبل، على مستوى كافة اللجان، وتنظر «تشريعية النواب» قانون هيئة الانتخابات بينما تبحث اللجنة الاقتصادية توقف البنك المركزي عن إقراض الحكومة، فيما تخوض «محلية البرلمان» 6 اجتماعات حاسمة لقرارات في منتهي الأهمية.
الإدارة المحلية
وأعلن أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن عقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها " قانون الإدارة المحلية الجديد"، بدءا من يوم الأحد المقبل.
وقال رئيس اللجنة في تصريح للمحررين البرلمانيين عن خطة عمله الأسبوع المقبل: إن هناك اجتماعين يوم الأحد بخصوص قانون الإدارة المحلية، يعقبه 4 اجتماعات يومى الإثنين والثلاثاء، لمناقشة الموارد المالية في القانون الجديد، على أن تكون هذه الاجتماعات بحضور أعضاء مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وتناقش اللجنة 4 مشروعات قوانين مقدمة إليها بشأن الإدارة المحلية، وهى: قانون نواب حزب الوفد، وقانون النائب محمد الفيومى، وقانون النائب عبد الحميد كمال، إضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة.
الزراعة
تنظر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة هشام الشعينى رئيس اللجنة، الأول مقدم من الشعيني، بشأن الزيادة المضطردة في أسعار الأسمدة المطروحة بالأسواق بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة بمحافظات الصعيد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية لمعظم المحاصيل الزراعية، فضلا عن طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء هشام الحصري، ومكرم رضوان، بشأن إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة والعقود بوزرارة الزراعة وخاصة مشروعات التشجير والميكنة الزراعية والتقاوي.
أسعار المبيدات
كما تنظر اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من العضوين هشام الشعيني، وزينب سالم، بشأن ارتفاع أسعار المبيدات، وتفشي ظاهرة تداول المبيدات الفاسدة، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من العضو حمادة غلاب، بشأن عدم استصلاح مائتي ألف فدان بوادي عربة بمحافظة البحر الأحمر، رغم وجود مياه جوفية صالحة للري مع قرب الأراضي من ميناء العين السخنة، مما يعطيها ميزة تصديرية للمحاصيل المنزرعة بها.
كما تنظر طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء هشام الشعيني، وهشام الحصري، وجواهر الشربيني، بشأن زيادة سعر توريد محصول بنجر السكر لأهمية المحصول في دعم صناعة السكر وسد الفجوة الغذائية.
التشريعية والدستورية
تستأنف لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أعمالها الأسبوع المقبل، بنظر مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1959 حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروعي قانونين مقدمين من هشام والي مؤمن، ومحمد عطية الفيومي، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) في ذات الموضوع، وتنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما تواصل اللجنة نظر مشروعي قانونين مقدمين من العضوين نادية هنري بشارة، وأحمد حلمي سعيد، وآخرين، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
وتنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعا قانونين مقدمان من العضوين محمد فرج عامر، وعلاء عابد، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) في ذات الموضوع، في الوقت الذي تواصل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة.
الاقتصادية
تبحث لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحي، يوم الأحد المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب الوفدي محمد فؤاد، بشأن تصريح محافظ البنك المركزي حول التوقف عن عمليات الإقراض المباشر التي كان يقوم بها للحكومة وقيامه بإجراءات سحب السيولة المترتبة على ذلك من الأسواق.
وتنظر اللجنة، طلب الإحاطة المقدم منه أيضا حول طرح وزارة المالية، سندات بقيمة 4 مليارات دولار في أيرلندا، وقيام البنك المركزي بشرائها، واستغلالها في الحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار.
وفى سياق آخر، تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من العضو سلامة الرقيعي، بشأن الأثر الاجتماعي والأمني والسياسي الناتج عن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة من تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المحروقات، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من العضو أحمد عبد الرحمن إبراهيم محمد برديس، بشأن عدم وجود فرع لبنك القاهرة، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.