«وزراء العدل العرب» يدين العمليات الإرهابية.. يطالب بالتصديق على اتفاقية مكافحة الإرهاب.. الاتجار بالبشر وبحث أوضاع اللاجئين ومساعدة ضحايا الإرهاب أبرز الملفات

بدأ اليوم الثلاثاء الاجتماع التاسع والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بحضور وزراء العدل من دول الكويت ومصر وموريتانيا والعراق وعمان وفلسطين والسعودية والبحرين.
وناقش الاجتماع وضع جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المزمع انعقاده يوم الخميس المقبل، ويضم وزراء عدل الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
وينعقد المكتب التنفيذي للمجلس كل 6 أشهر بدعوة من رئيسه بمقر الأمانة العامة للجامعة، أو في أي دولة عضو بالمجلس بناءً على دعوة منها وموافقة المجلس.
ويتشكل المكتب من 6 أعضاء بالرئاسة السابقة، والرئاسة الحالية، والرئاسة اللاحقة، 3 أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء.
وفي حال الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي وفقا للعضوية حسب الترتيب الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي، وأن للمجلس أن ينتخب دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي لمدة عامين في حالة الضرورة،
إدانة الإرهاب
وأدان وزراء العدل العرب الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل دول العالم لا سيما الدول العربية، مؤكدين أن كل التدابير المستخدمة لمكافحة الإرهاب متفقة مع القانون الدولي الإنساني.
وشدد الحضور على دعوة الدول العربية غير المصدقة على الاتفاقية على التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
تبادل المعلومات
وتناولت الجلسة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربي في مجالات تبادل المعلومات وإثراء قواعد البيانات بين الدول العربية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة التحقيقات في ذلك الأمر لوضع آلية عربية لضبط الأموال الممولة الإرهاب وآلية أخرى لمنع استغلال العناصر الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات في بث أفكارهم الهدامة وخدمة أغراضهم الدنيئة.
وتضمنت الجلسة موضوع تنظيم ورش عمل لتنمية موارد بشرية عربية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اتفاقيات مكافحة الإرهاب
وطالب اجتماع الدورة 59 للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
واطلع وزراء العدل خلال الاجتماع على تقرير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة، لتنفيذه قرارات مجلس وزراء العدل التي اتخذت في الدورة السابقة لإقراره.
وشهد الاجتماع الانتخابات على رئاسة الدورة المقبلة، كما جرى التصويت على اختيار الدولة الرئيسية للاجتماعات المقبلة.
أوضاع اللاجئين
كما ناقش الوزراء ما تم تنفيذه بشأن مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، ومشروعى البروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، والبروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربي في مجالات تبادل المعلومات وإثراء قواعد البيانات بين الدول العربية.
آليات مكافحة الإرهاب
وبحث الوزراء ما تم تنفيذه فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأهمها التوصية الخاصة بضرورة تصدى النظم القانونية الوطنية للدول العربية لتجريم المسافرين لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو التدريب المتصل به، واتخاذ الإجراءات الإدارية على نحو فعال للحد من الخطر الذي يمثلونه، ورفض أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية، ومتابعة التحقيقات في ذلك الأمر لوضع آلية عربية لضبط الأموال الممولة للإرهاب، ولمنع استغلال العناصر الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات في بث أفكارهم الهدامة وخدمة أغراضهم الدنيئة.
«العدل» و«الداخلية»
واستعرض الوزراء التحضيرات لعقد اجتماع مشترك بين مجلسى وزراء العدل ووزراء الداخلية، والصيغة المقترحة لإنشاء لجنة مشتركة للمجلسين على مستوى الوكلاء لتجنب الازدواجية وتداخل الاختصاصات في عمل المجلسين.
قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، إن موضوع مكافحة الإرهاب تتصدر مشاريع القرارات التي تم طرحها اليوم الثلاثاء، على مائدة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.
وأضاف أنه من بين هذه المشاريع مشروع قرار بشأن شبكة التعاون القضائى العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب وتعميم هذا المشروع.
مساعدة ضحايا الإرهاب
وأوضح أن الاجتماع تناول في هذا الشأن تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية على وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في كل الدول العربية، وتشكيل لجنة من كل هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون.
الأوضاع الراهنة
وقال المستشار خالد النشار إن الأوضاع الراهنة بالدول العربية تنعكس بدورها على الموضوعات التي يتم طرحها بجدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، لوضع آليات وتطوير آليات أخرى، للحد من أهم الظواهر السلبية ومنع الجرائم التي تفشت بكافة الدول العربية الآونة الأخيرة.
قانون موحد
وأكد النشار أن المكتب التنفيذي في دورته الحالية يتناول مشروع قرار لتعديل القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتكليف خبير لاعداد المشروع في ضوء التوصيات الصادرة عن الاجتماع الذي عقد بتاريخ 16 /8/ 2016 بتونس، وتعميمه على الدول العربية لإبداء الملاحظات في هذا الشأن.
مكافحة الفساد
وأضاف أنه تم طرح مشروع قرار بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ضمن أعمال المكتب في هذه الدورة، بدعوة كافة الدول العربية للتصديق عليها وعقد اجتماع للجنة المشكلة في هذا الشأن لاستكمال أعمالها في ضوء ما يرد من ملاحظات الدول الأطراف، كما يتقرر في هذا الشان عقد المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودعوة الدول العربية لموافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بتشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي ابرمتها في مجال مكافحة الفساد.
أوضاع اللاجئين
وأوضح النشار أنه يتم طرح مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ومتابعة توصيات الاجتماع الأول في هذا الشأن وتحديد اجتماع ثاني للجنة المشتركة المشكلة لبحث هذا الأمر في ضوء ملاحظات الدول العربية بشأنها.
وقال مساعد وزير العدل إن اجتماع الدورة 59 للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب ناقش تكثيف التعاون الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات في جرائم الإرهاب.
وأكد النشار أنه تم مناقشة وتقرير تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية العريية والقانون العربي النموذجي في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تعميم هذه الاتفاقية على الدول العربية وأيضا الاتفاقية العريية لمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أنه تم إقرار التوصيات الصادرة بدعوة الدول العربية المصدقة على اتفاقية مكافحة الإرهاب إلى تزويد الأمانة الأمانة بما استحدثته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها بالاتفاقية العريية وتطابقها معها.
وأكد مساعد وزير العدل، أنه تم الاتفاق على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية.
الكيانات الإرهابية
وتابع النشار: "أنه تم الاتفاق أيضا على الإمتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية"، مضيفًا أنه تم إقرار قرار المجلس التنفيذي في شأن مسألة تجريم دفع الفدية، وأيضا تقرير التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وأكد مساعد وزير العدل أنه تم إقرار بإجماع المجلس التنفيذية إدانة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية ومنها العراق،سوريا، فلسطين ومصر مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير المستخدمة في مجال مكافحة الإرهاب بما يتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال النشار، إنه تم دعوة الدول العريية للتكاتف في مجال تبادل المعلومات وتقنية المعلومات وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال لمنع الجماعات الإرهابية من استخدام وسائل الدعم الإلكتروني والإنترنت.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش مشروع قرار بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتم دعوة الدول غير المصدقة عليها بسرعة التصديق، مؤكدا أنه تم دعوة الدول العربية لموافاة الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب بتشريعاتها الوطنية في مجال مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن اجتماع المجلس الخميس المقبل سيناقش تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وصدور قرار بشأن المجلة العربية للفقه والقضاء والدورة ال33 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة العراق، وبحضور المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، ووزراء عدل كل من فلسطين والكويت والبحرين والسعودية وعمان وموريتانيا الدول العربية غير المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على التصديق عليها، وايداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
الاتجار بالبشر
وأكد المستشار خالد النشار، أن الاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله من أبرز ما يتناوله المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والخمسين.
وأضاف أن جدول أعمال المكتب تضمن مشروع قرار بشأن مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وفتح باب التصديق على البروتوكول.
نقل وزراعة الأعضاء البشرية
وتابع: "كما أن جدول أعمال المكتب يتضمن قرار بشان مشروع الاتفاقية العربية؛ لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع الاتجار فيها وفتح باب التصديق على الاتفاقية".
وأوضح أن جدول الأعمال تضمن قرار بشأن مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى وفتح باب التصديق على الاتفاقية.
وأضاف النشار أن موضوع الاتجار بالبشر موضوع عاجل ومتشعب، وله جوانب متعددة ومهمة، وأشار إلى أنه يحتل نسبة كبيرة من مشاريع الاتفاقيات للتصديق عليها.