أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 15 يناير من العام القادم، لسماع مرافعة المسئول عن الحقوق المدنية، والدفاع، وبتخصيص الأسبوع كاملًا بدءا من التاريخ المشار إليه لسماع المرافعات. وقررت المحكمة، حذف المادتين 116 مكرر و116 مكرر أ من قانون العقوبات، من تعديل القيد والوصف الذي أثبتته المحكمة بمستهل الجلسة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
