قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم السبت، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 15 يناير، من العام القادم، لسماع مرافعة المسئول عن الحقوق المدنية، والدفاع، وبتخصيص الأسبوع كاملاً بدئًا من التاريخ المشار إليه لسماع المرافعات. وقررت المحكمة، حذف المادتين 116 مكرر و 116 مكرر أ من قانون العقوبات، من تعديل القيد و الوصف الذي أثبتته المحكمة بمستهل الجلسة. كانت النيابة العامة قالت إن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني، تمكنوا من خلالها من السيطرة علي إدارته وبيعه -تنفيذًا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة". فيما وجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك. وتضم القضية 7 متهمين آخرين من رجال الأعمال، هم "أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني". كانت محكمة النقض أيدت -الثلاثاء الماضي- قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية "قصور الرئاسة"، بعد رفضها طعن النيابة العامة.
