«الإدارة المحلية».. مشروع القانون الحائر.. الحكومة أرسلته 3 مرات ل«النواب».. اللجنة المختصة ناقشت مواده قبل استلامه رسميا.. و«السجيني»: هدفنا إصلاح المنظومة

قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تلقيها مشروع قانون الإدارة المحلية "بشكل ودي" من الحكومة، وشرعت اللجنة في المناقشات، ولم تتوقف مناقشتها بشأن القانون رغم أنه، كان يقابلها مراجعة مجلس الدولة لقانون الحكومة، وقبيل أيام من انتهاء الدور الأول من الفصل التشريعي، أعلن المجلس للمرة الثانية تلقيه مشروع القانون من الحكومة، ولكن بشكل رسمي، لتتم إحالته إلى اللجنة المختصة.
العمل في الإجازة
وبناءً عليه استمرت اللجنة في المناقشات خلال الإجازة البرلمانية بواقع 6 اجتماعات أسبوعيًا، ورغم اعتراض البعض على الاستمرار في العمل خلال الإجازة، فإن "السجيني"، رئيس اللجنة، حصل على إذن كتابي من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمواصلة العمل وهو ما تم بالفعل.
وخلال فترة الإجازة البرلمانية التي بدأت في مطلع شهر سبتمبر وانتهت في أكتوبر المنقضى، لم تنجح اللجنة في إنجاز مواد القانون من المناقشات، حيث تمكنت من إنهاء من المواد التي لا خلاف عليها، بينما المواد الخلافية تم إرجاؤها.
تسلم القانون للمرة الثانية
اللافت للنظر أنه قبل أيام، وخلال دور الانعقاد الثاني، أعلنت اللجنة أنها تسلمت مشروع القانون رسميًا من الحكومة "للمرة الثانية"، وهو ما يعني أن المناقشات التي تمت في شأن القانون "حرث في الماء"، خاصة أن مشروع القانون الذي تسلمه البرلمان قبل أيام يختلف إلى حد كبير عن المشروع الذي تسلمه في نهاية دور الانعقاد الأول.
وكشفت مصادر برلمانية، أن كل المناقشات التي قامت بها اللجنة خلال الإجازة البرلمانية ومنذ بداية دور الانعقاد الثاني "كأن لم تكن"، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي تسلمته اللجنة في الدور الأول، يختلف عن الذي تسلمته اللجنة قبل أيام، بعد إحالته من البرلمان.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستعيد مناقشة القانون من البداية مرة أخرى، لافتة إلى أن أغلب المواد التي تمت مناقشتها ليست أساسية، حيث إن كل المواد المتعلقة بالتعاملات المالية، واختصاصات المجالس المحلية، لم تتطرق إليها اللجنة.
خلافات أعضاء اللجنة
وأشارت إلى أن هناك خلافات حادة بين أعضاء المجلس بسبب ما وصفته ب "العك" في مناقشة القانون، مؤكدة أن أغلب الأعضاء في حالة غضب، لا سيما أن المناقشات التي تمت لا فائدة منها، لأن الحكومة أرسلت قانونا مختلفا عن القانون الذي بدأته في دور الانعقاد الأول.
ولم يجن البرلمان فائدة من اجتماعات لجنة الإدارة المحلية في فترة الإجازة البرلمانية، غير البدلات التي يحصل عليها الأعضاء المشاركون في الاجتماعات الأسبوعية، وتعتبر خسائر يتكبدها المجلس دون فائدة.
من جانبه دافع المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن دور اللجنة، مؤكدًا أن ما قامت به من مناقشات ليس حرثًا في الماء كما يدعي البعض، مشيرا إلى أنها كانت تهدف إلى الإسراع للانتهاء من مشروع القانون في الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المحلية في نهاية الشهر الجاري، وفقا لما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن الحكومة خرجت علينا لتعلن أن الانتخابات ستكون في بداية 2017.
وقال السجيني: "التعديلات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون لم تؤثر "قيد أنملة" في المناقشات التي أجرتها اللجنة في نهاية دور الانعقاد الأول، وخلال فترة الإجازة البرلمانية، والمناقشات المستمرة حتى الآن بشأن القانون".
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تسلمت بالفعل مشروع القانون بشكل رسمي منذ أيام قليلة، مشيرا إلى أن التغيير ليس كثيرا عما ناقشته اللجنة خلال الأيام الماضية.
مناقشة 126 مادة
وحول تأخر اللجنة في المناقشات حتى الآن، أكد السجيني أن اللجنة انتهت من 126 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها نحو 157 مادة، لافتا إلى أنه يجب أن يأخذ الجميع في الاعتبار أن اللجنة تناقش 3 مشروعات قوانين إضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ونفى رئيس اللجنة، اتهام أن اللجنة لم تقدم شيئا وأنها فقط حملت المجلس بدلات حضور الأعضاء للاجتماعات، مشيرا إلى أن استمرار المناقشات بشأن القانون وفقا للائحة خلال الإجازة تم بموافقة رئيس المجلس.
وأوضح السجينى أنه من الطبيعي أن يأخذ مثل هذا القانون وقتا طويلا، لأنه مهم وليس من السهل الانتهاء منه بسرعة، كما أن القانون لا يهدف فقط لإجراء الانتخابات المحلية، وإنما يسعى لإصلاح المنظومة بشكل كامل.