أكد طارق الملا وزير البترول، أن الصناعة ذات القيمة المضافة تضع الوزارة على أولوياتها توفير الطاقة لها من الغاز، خاصة صناعة البتروكيماويات. وأوضح وزير البترول خلال جلسة الطاقة ومستقبل الآفاق بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، اليوم الإثنين، أن المنافسة في منطقة البحر المتوسط بين الدول شرسة، وهو الأمر الذي ادى إلى سرعة توقيع الاتفاقيات مع الدول المنتجة في المنطقة للحفاظ على حق مصر في إنتاج الغاز بتلك المنطقة. وأشار إلى أن إجمالي استثمارات المشاريع الاستكشافات والتوسع في عملية البحث والتنقيب التي تتوالها الوزارة تصل إلى 8.5 مليارات دولار، إضافة إلى 10 مليارات دولار في عملية التكرير لإنتاج السولار، كل تلك الاستكشافات والمشاريع يؤهل مصر خلال الفترة القادمة أن تصبح من الدول التي لديها اكتفاء ذاتى. ونوه إلى أن قانون الغاز والذي يناقشة البرلمان حاليا سوف يتيح للقطاع الخاص أن يستورد الغاز من الخارج ويطرحة في السوق المحلى على أن يتم وضع تعريفة سعريه من قبل الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يصاحب ذلك وجود مرفق لتداول الغاز، وذلك لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير للغاز في السوق المحلى، بحيث يصبح حركة التجارة في مجال الغاز ستكون أكثر سهولة ومرونة. ولفت إلى أن اللجنة العليا التي قرر مجلس الوزارة إنشاءها ستكون مسئولة عن القوانيين والتشريعات المحفزة لضخ استثمارات داخل القطاع بالتوازى مع تطوير البنية التحتية والنقل والتوزيع، مشيرا إلى أن القطاع الخاص دخل في عملية التكرير كمشارك للقطاع الحكومى ومنهم أجانب ومصريين. وأشار إلى وجود مشروع مع أحدث أكبر بيوت الاستشارية في العالم ليصبح لدينا 7.5 مليارات متر مكعب من الغاز يوميا عام 2021 القادم بالتوازى مع تطوير وتنمية البنية التحتية. ولفت إلى أن الثروة المعدنية مجال بكر ولنا مستقبل كبير فية، لافتا إلى وجود قانون للثروة المعدنية إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون تعطل تطبيقه، خاصة وأن داخل فيها المحليات. وأوضح أنه تم التنسيق مع شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بتقديم حلول وسطية بين المحليات والمحاجر والتنسيق مع هئية الثروة المعدنية.
