بالأسماء والمستندات.. حكاية تلاعب 12 مسئولا بالبحر الأحمر في مشروع «إسكان مبارك».. المتهمون سهلوا حصول غير المستحقين على أراض بالمخالفة للقانون.. والتأديبية تحاكمهم 7 ديسمبر

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 7 ديسمبر المقبل لمحاكمة 12 مسئولًا بمحافظة البحر الأحمر، بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في تخصيص الأراضي لغير المستحقين بمشروع «إسكان مبارك».
قائمة المتهمين
تضم قائمة المتهمين السيد أبو زيد نور الدين، مدير إدارة المشتريات بالوحدة المحلسة لمدينة سفاجا ومحمد مصطفى رفاعي، رئيس قسم التخطيط وحسن زيدان أحمد، مدير الشئون القانونية ومحمود مرزوقي دكروني، مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد عبد الوهاب أحمد، سكرتير الوحدة المحلية بمدينة سفاجا وإبراهيم محمد إبراهيم، رئيس المدينة وحسين عبد السيد حسين، مدير الشئون القانونية وصلاح نصر أحمد، مدير الخزينة وحسن مصطفى سيد، مدير الأملاك وماجد السيد أبو الفتح، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ومحمد غانم إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وأيمن شعبان هاشم، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
تقرير الاتهام
أكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين بدائرة محافظة البحر الأحمر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
تحقيقات النيابة
أكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين من الأول حتى السادس بوصفهم أعضاء اللجنة الفرعية لتخصيص الأراضي بسفاجا، خالفوا قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء داخل كردونات الوحدات المحلية لمدن البحر الأحمر، بأن ضمنوا كشوف المستحقين بعض الأشخاص رغم عدم توافر شروط الاستحقاق بشأنهم.
إسكان مبارك
وتبين أن المتهمين من الرابع حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة الإسكان وافقوا على تخصيص إحدى الوحدات السكنية بمشروع "إسكان مبارك 4" لأحد المواطنين دون وجه حق لسابقة حصوله على قطعة أرض بالمخالفة لقرار المحافظ بعدم جواز جمع أي مواطن بين قطعة أرض ووحدة سكنية.
أوراق القضية
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر، بصفتهم أعضاء اللجنتين الابتدائية والعليا لتخصيص الأراضي، وافقوا على كشوف المستحقين المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية رغم ما تضمنته من أسماء لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق بسبب تقاعسهم عن مراجعة هذه الكشوف.