أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، حبس 4 متهمين جدد من عناصر الكيانات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتورط في محاولتي اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، كما حددت النيابة 24 نوفمبر الجاري؛ لنظر تجديد حبس المتهمين. والمتهمون الصادر ضدهم القرار في القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا هم كل من: "محمد حسن محمد محمد هلال، محمد صلاح محمد نصير، محمود أحمد عبد العاطي صالح، محمد السعيد محمد فتح الدين". وتبين من التحقيقات أن المتهمين يتبعون جماعة الإخوان الإرهابية، وشكلوا خلايا إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات واغتيالات بإيعاز من قيادات الإخوان الهاربين في الخارج، وخططوا لارتكاب العديد من العمليات التي تنطوي على اغتيالات لشخصيات عامة وتفجيرات تستهدف منشآت الدولة ومؤسساتها. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة في مقدمتها إنشاء وتكوين تنظيم إرهابي، بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها والشخصيات العامة وقوات الشرطة والقوات المسلحة. كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين، حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات. وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم الذين نفذوا محاولة اغتيال الدكتور على جمعه بإطلاق الرصاص عليه بمدينة السادس من أكتوبر، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالقاهرة الجديدة.