البنك الأهلي يحدد 1000 دولار حدًا أقصى للمسافرين.. يشترط توافر مستندات السفر.. تسجيل اسم العميل بائعًا أو مشتريًا للعملة.. مصدر: نظام متبع في جميع البنوك

تنشر «فيتو» نظام الصرف الأجنبي بالشراء والبيع من داخل البنك الأهلي المصري، حسب منشور البنك المركزي الذي تم على جميع البنوك العاملة في مصر من القطاعين العام والخاص.
ألف دولار حد أقصى
ويشير المنشور الموزع على البنوك إلى أنه يصرف ل«عملاء البنك المسافرين إلى الخارج»، نحو 1000 دولار كحد أقصى أو ما يعادلها من العملات الأخرى بشرط توافر المستندات الدالة على السفر.
تدبير العملة
وبحسب المنشور فأنها من الممكن تدبير العملات الأجنبية لكل من «عملاء البنك غير المسافرين للخارج»، عدم توافر مستندات السفر، غير عملاء البنك بحد أقصى 300 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
مستندات الشراء
وعن كيفية شراء العملة من الأفراد «العملاء»، أوضحت التعليمات أنه يجب تسجيل اسم العميل بحقل «اسم العميل»، بشاشة تسجيل عمليات البيع والشراء بالعملات الأجنبية.
مستندات البيع
وبخصوص بيع العملات الأجنبية نقدًا يجب تسجيل «الرقم القومي – اسم العميل»، بشاشة البيع والشراء بالعملات الأجنبية.
وقال مصدر مصرفي مسئول -رفض ذكر اسمه- إن تلك الضوابط معممة على جميع البنوك العاملة في مصر، وليس البنك الأهلي المصري فقط، مشيرًا إلى أن البنوك ملزمة بتطبيق تلك الضوابط.
وعن توفير العملة للشركات والمستوردين، أشار المصدر في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن المبالغ تكون وفق نوعية العميل ويتم تحويلها وليس نقدًا بشرط توافر بعض البيانات والمستندات.
حرية للبنوك
وقرر البنك المركزي إعطاء الحرية للبنوك العاملة في مصر حرية تسعير النقد الأجنبي، وذلك من خلال آلية الإنتربنك، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس؛ ليصل إلى 15.25%، السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.
شرط التنازل
ومن جهة أخرى يؤكد البنك المركزي، أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، ويضمن البنك المركزي أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكل العملات، ولا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع، وبواقع 30 ألف دولار يوميًا بالنسبة للسحب.