هل يساعد "الإنتربنك" المركزي في القضاء على السوق السوداء؟

قام البنك المركزي اليوم الخميس باتخاذ عدد من القرارات لضبط سعر صرف الجنيه من أهمها إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك.
وآلية الإنتربنك هي عبارة عن نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيها بإعلان أسعارها لبيع وشراء الدولار من بعضها البعض، وتلتزم بالبيع أو الشراء متى طلب ذلك أي بنك عضو في النظام، ولا يحق لها الامتناع.
وصف خبراء المصارف الآلية بأنها تدعم سياسة البنك المركزي في القضاء علي السوق السوداء للدولار نهائياً، من خلال إجراءات فنية وليست بوليسية، مطالبين بإحكام السيطرة علي شركات الصرافة ووضع حد أقصي لتعاملاتها، وربطها بشبكة داخلية.
كما أعلن البنك المركزى اليوم، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 75ر14% و75ر15% على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25ر15% والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.
من جهة أخرى أكد البنك أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية ويضمن البنك المركزي أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات ولا توجد أى قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات واستمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميًا بالنسبة للسحب.