مخاوف الناشرين من تأثر سوق الكتب بتعويم الجنيه.. «تقرير»

في ظل الأزمة المستمرة التي تشهدها أسعار السلع والمواد الخام في البلاد، والتي كان آخر حلقاتها قرار تحرير سعر الصرف أو ما يعرف بتعويم الجنيه وما تلاه من ارتفاع أسعار الوقود، انتشرت مخاوف بين رجال الصناعة، ولم يكن مجال النشر بمناى عن هذه المخاوف بعد أن أكد الناشرون أن الطباعة والتوزيع سيطالها ما طال غيرها من المجالات من غلاء وتأثير في سوق الكتب..
فيتو استطلعت رأي الكتاب حول مستقبل النشر وكيفية تأثير ارتفاع سعر الدولار عليه ..
فعلق المستشار الثقافي لدى مكتبات «أ» عماد عدلي، قائلا: «إن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على مجال الطباعة والنشر فكل الأدوات المستخدمة من أوراق وأدوات وخامات يتم استيرادها من الخارج ما أثر على عدد الطبعات والتوزيع».
وأضاف عدلي في تصريح خاص ل«فيتو»: «أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى خسارة قطاع كبير من القراء، فأما أن يمتنع عن القراءة أو يلجأ للكتب المزورة، ومع غلاء الأسعار قد يعتبر المواطنون أن القراءة رفاهية ويمكن تأجيلها لوقت لاحق، ومع تكرار هذا سيؤدي ذلك إلى ركود في دور النشر وسوق الكتب».
ومن جانبه، قال محمد رشاد، المدير المسئول بالدار المصرية اللبنانية للنشر، إن الفترة الأخيرة شهدت عدم ثبات في سعر الدولار ما أدى إلى زيادة أسعار أدوات ومستلزمات النشر، وجمود بحركة بعض دور النشر الصغيرة لحين تحديد سعر ثابت للنشر.
وأضاف رشاد أنه من الأفضل أن يكون للأسعار حد موحد يتم تثبيته لجميع المستوردين ومن الأفضل أن يسمح لنا باستيراد السلع من الخارج ويكون التعامل مباشرة ببروتوكول مع البنوك، مع تدخل الدولة بتوفير مستلزمات الطباعة بأسعار منخفضة.
وعلق مصطفى الفرماوي مدير مشتريات الكتب بمكتبات الشروق، قائلا "إن قرار تعويم الجنيه سيؤدي إلى رفع أسعار الخامات والورق المستخدم في الطباعة، ما يهدد بغلق دور النشر الصغيرة والتأثير على كبار الناشرين".
وأضاف "الفرماوي" في تصريح خاص ل«فيتو» أن كثيرا من المكتبات تلغي استيراد كتب من دول عربية؛ بسبب ارتفاع أسعارها إلى الضعف وهو ما لا تسمح به ميزانية المكتبات إضافة إلى صعوبة بيع الكتب لاحقا، مشيرا إلى أن الكثير من تعاقدات الكتب المشاركة بمعرض الكتاب سيتم إلغاؤها ليفتقد المعرض هذا العام، كثيرا من الإصدارات، وهناك دول عربية كثيرة لن تشارك بإصداراتها بسبب ارتفاع سعر الدولار، ولكن نأمل أن يستقر الوضع.
يذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن أمس الأول الخميس، أنه حرصا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم، فقد قرر تصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي بتحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.