النائب «حمروش»: الإبقاء على العقوبة يحمى الإسلام والمسيحية

المتمسكون بتعديل «العقوبات» قلة.. والبرلمان سيرفض دعوتهم
وصف «الدكتور عمر حمروش - أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب» المطالبين بإلغاء عقوبة جريمة ازدراء الأديان من قانون العقوبات بأنهم «مثيرو فتن»، مؤكدًا انتظار لجنتهم لرد دار الإفتاء المصرية على تلك المطالب.
«حمروش» شدد على أن الإبقاء على العقوبة، لا يعد قيدًا على حرية الرأى والتفكير والإبداع كما يردد البعض، وإنما ضمانة لاستقرار المجتمع وصون الأديان والعقيدة، لافتًا إلى أن حال إلغائها سيكون الباب مفتوحًا على مصراعيه للتهكم على الأنبياء والرسل والأديان، ولمزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:
ماذا عن موقف اللجنة الدينية بمجلس النواب بخصوص إلغاء عقوبة جريمة ازدراء الأديان؟
ما زلنا في انتظار رد دار الإفتاء المصرية بشأن التعديل المطلوب، حيث سبق وطرح الأمر للمناقشة باللجنة، وتم مخاطبة دار الإفتاء لمعرفة رأيها الشرعى في التعديل أو الإلغاء، إلا أنها لم ترد على اللجنة حتى الآن.
وما رأيك في تلك المطالب؟
إلغاء العقوبة، قضية في منتهى الخطورة على المجتمع المصري، الذي يتمتع بتقاليد وأعراف معروفة للجميع، فضلا عن أنه مجتمع دينى توجد به ديانتان «الإسلامية والمسيحية».
البعض يعتبر تلك العقوبة قيدًا على حرية الرأى والتفكير والإبداع؟
غير صحيح.. ليس معنى وجود عقوبة لجريمة ازدراء الأديان أن يكون ذلك تعديًا على حرية الرأى والتفكير، لأن حرية الرأى لا تعنى أيضًا ازدراء الأديان، كما أن وجود تلك العقوبة يعد ضمانة لاستقرار المجتمع وهو هدف لابد أن يسعى إليه الجميع.
وما خطورة إلغاء العقوبة من وجهة نظركم؟
سيكون لها مردود سلبى على المجتمع، حيث ستفتح الباب على مصراعيه للتهكم على الرسل والأنبياء والشرائع، وهو الأمر الذي يتنافى مع جميع الديانات السماوية، ومن شأنه إثارة الفتن والإخلال باستقرار المجتمع.
لكن هناك نوابًا يصرون على إلغاء المادة؟
كل واحد حر في رأيه ووجهة نظره، لكن في النهاية هناك تشريعات يجب احترامها، لأنها تتماشى مع قيم وعادات المجتمع، أما التعديلات المقترحة فتتنافى مع احترام الأديان السماوية.
هناك من يرى أن إلغاء المادة يحمى شخصيات عامة متورطة في جرائم ازدراء الأديان؟
ليس معنى تورط إحدى الشخصيات في جريمة ازدراء الأديان، أن يتم تعديل القانون، وأرى أن شخصنة القضايا ليس في صالحها، وعندما نسن تشريعًا يكون للجميع وليس لأحد أو مجموعة فقط، فنحن لا نعمل لحساب أشخاص وما يهمنا الحفاظ على المجتمع وقيمه ومبادئه ودياناته.
وما توقعاتك بشأن رد دار الإفتاء حول إلغاء العقوبة؟
أتوقع أنها سترفض مقترح التعديل، وأن تبقى على العقوبة لأن الأديان السماوية والعقيدة لابد أن تكون مصونة ولا يتم تعريضها للتهكم، خاصة في ظل ما ظهر مؤخرًا من تهكم البعض تحت دعوى حرية الإبداع والتفكير.
وفى حال تمسك أغلب نواب اللجنة التشريعية بإلغاء العقوبة.. ماذا ستفعلون؟
في هذه الحالة سيتم إحالة الأمر إلى الجلسة العامة بالبرلمان ليكون المجلس هو الحكم في الأمر بعد إجراء مزيد من المناقشات.
وهل تتوقع أن تؤيد الأغلبية بالبرلمان مطالب الإلغاء؟
بالعكس لأن الأصوات المنادية بإلغاء العقوبة وتتبنى ذلك داخل البرلمان، عددها قليل، وبالتالى فأغلبية البرلمان سترفض التعديل من أجل الإبقاء على العقوبة التي تمثل ضمانة لاستقرار المجتمع وصونًا لعاداته وتقاليده وأعرافه.
رسالة توجهها للمطالبين بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان؟
بدلا من فتح البرلمان مثل تلك الملفات والقضايا كان من الأولى فتح وتبنى قضايا أخرى تهم كل المجتمع ليصل من خلال المناقشات والدراسة إلى حلول لها تؤدى إلى رفاهية المصريين من خلال تشجيع العمل والإنتاج، فنحن الآن في معركة البناء ويجب عدم الدخول في قضايا فكرية فرعية تبعدنا عن المعركة الحقيقية بالبلاد.
ولكن المطالين بإلغاء العقوبة يؤمنون بأنه ضبط للنص التشريعي؟
المطالبون بإجراء تلك التعديلات التشريعية وإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، هم من مثيرى الفتن بالبلاد، وينبغى مواجهتهم بالحسنى والدليل والبرهان.