«المركزي» يحرر سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب

أعلن البنك المركزى اليوم الخميس، عن تحرير سعر الصرف، حرصًا على تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافًا لمستويات أدنى من التضخم.
وقرر البنك المركزي اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تمامًا، اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم.
وقال البنك المركزى في بيان له اليوم الخميس: إن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة، تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.
وأضاف أنه تقرر إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.
ومن جهة أخرى يؤكد البنك المركزى على ما يلي، لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، يضمن البنك المركزى أموال المودعين بالجهاز المصرفى بكل العملات، لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميًا بالنسبة للسحب.
وتأتي قرارات البنك المركزي في سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي الذي أعلنته الحكومة المصرية، وجار تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصرية والذي تم مؤخرًا اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، كما يستهدف برنامج الإصلاح تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتزام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.
إن قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافًا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق.
وتعد منظومة أسعار الصرف الجديدة جزءًا من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرض البنك المركزى الأصيل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومن هذا المنطلق سيتابع البنك المركزى عن قرب تطورات تطبيق تلك المنظومة لضمان فعاليتها وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأي من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة.
وفي ذات السياق يدعو البنك المركزي جميع المتعاملين في الأسواق بالتعاون لإنجاح المنظومة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصرى، بحيث يتم الالتزام التام بالتعامل في النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة، ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.