10 معوقات أمام لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، في ختام مؤتمر الشباب الأول، إلى مراجعة قانون التظاهر، وقرر تشكيل لجنة رئاسية؛ لبحث العفو عن الشباب المحبوسين خلال أسبوعين.
وفي إطار تنفيذ قرارات السيسي تم تشكيل لجنة مكونة من كلٍ من: «الدكتور أسامة الغزالي حرب - نشوى الحوفي - محمد عبد العزيز - النائب طارق الخولي - كريم السقا».
وتكون اللجنة مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا على أن تكون مهمة هذه اللجنة تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتستعد اللجان المعنية بإدراج أسماء السجناء المقرر أن يتم العفو عنهم خلال الفترة المقبلة بموجب قرار رئاسي بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية للمشاركة في لجان بحث الإفراج عن الشباب المحبوسين احتياطيا، حيث تقدم وزارة الداخلية أي معلومات تطلبها اللجنة الرئاسية فيما يتعلق بأرقام وأعمار المحبوسين احتياطيا، وقيود ووصف القضايا المحبوسين على ذمتها ومدد حبسهم وتنفيذ أي قرارات رئاسية أو قضائية بشأن العفو عن هؤلاء أو عمن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى: إن العفو الرئاسي ينطبق على من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية فقط وإنه حال ما اقترحت اللجان قوائم للمحبوسين الصادرة في حقهم أحكام نهائية فسيتم فحصها بعناية وبيان من تنطبق عليه شروط الإفراج.
وأشارت المصادر إلى أن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مصيرهم في يد القضاء وحده وليس السلطات التنفيذية إلا بإقرار تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعد مجموعة من المعايير في وقت سابق، ويطالب بالإفراج عن كل شخص محبوس ما دامت تنطبق عليه تلك المعايير، ومن بينها عدم تورط في أي أعمال عنف أو إرهاب أو اعتداء على المنشآت العامة والخاصة وكذلك المتهمين في الاعتداء على المنشآت العسكرية والضباط.
وأعد المجلس قوائم في وقت سابق وأرسلها إلى الأجهزة المعنية من بينهم رئاسة الجمهورية والداخلية والنيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، حيث يعملون وفق صلاحيات المجلس القانونية والدستورية للعمل على تحسين وتطوير حالة حقوق الإنسان.
وتابعت المصادر أن قوائم المحبوسين احتياطيا لم يتم طلبها رسميا من قطاع السجون بوزارة الداخلية وإن كان مستبعدا تقديم حصر دقيق لهم خلال فترة قصيرة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يلزم معه تحديث البيانات الواردة من جميع أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية خصوصا أن قضايا الحبس الاحتياطي تجرى بصفة دورية.
وأوضحت المصادر أن النزلاء المحبوسين احتياطيا وفقًا للقانون محتجزون في أقسام الشرطة والسجون المركزية وأن باقي السجناء يقضون فترات عقوبات في قضايا جنح وجنايات وجميعهم في الليمانات والسجون العمومية.
وقالت المصادر إن العديد من اللجان المكلفة بذلك أعدت تقارير حول قوائم بأسماء المحبوسين التي تنطبق عليها معايير العفو الرئاسي ورفعها للقيادة السياسية واعتمادها.
ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
وأضافت المصادر أن العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما أن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وتابعت المصادر: إن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقًا لاعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقا للمصلحة العامة أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
وأوضحت أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
وأكدت أنه لا يوجد في مصر ما يوصف بالمعتقلين وأن جميع السجناء يقضون فترات عقوبات لإدانتهم بأحكام ابتدائية أو نهائية في قضايا متنوعة.