الرافضون لسحب البرلمان الثقة من الحكومة.. محمد أبو حامد ينفعل مدافعًا لبقائها.. «السويدي»: استمرارها مشروط بإجراءات.. و«السجيني»: علينا أن نلتزم بالدستور واللائحة

مطالبات برلمانية متتالية لسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، فمع كل أزمة تحل بالبلاد تفشل الحكومة في إدارتها بشكل جيد، تتعالى أصوات تحت القبة بسحب الثقة منها، وتشكيل حكومة جديدة تمتلك إستراتيجية ورؤية واضحة لمواجهة الأزمات.

ولعل أزمة السيول التي اجتاحت محافظات ومدن مصرية، ونتج عنها خسائر مادية وبشرية وفشل الحكومة في التعامل معها لتخفيض حجم الكوارث كان سببًا رئيسيًا في إعادة طرح سحب الثقة من الحكومة بأسرع وقت ممكن.
حملة سحب الثقة
وبالفعل قاد النائب كمال أحمد، حملة جمع توقيعات لسحب الثقة من الحكومة وتفاعل عدد كبير من النواب مع المذكرة وقاموا بالتوقيع عليها خلال الجلسة العامة، بعد انتهاء الدكتور أحمد زكي بدر في جلسة أمس الأحد، من شرح رؤية الحكومة لأزمة السيول.
الرافضون للحملة
رغم هذا الحراك الغاضب تجاه الحكومة داخل البرلمان، ظهر صوت آخر يرد على هذا التوجه وكان من هؤلاء النائب محمد أبو حامد، الذي أكد أن مطالبة بعض النواب من ائتلاف دعم مصر الذي ينتمي له تحت القبة بسحب الثقة من الحكومة هي آراء لبعض النواب وليس رأي ائتلاف الأغلبية.
تضامن مع الحكومة
وتدخل محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، قائلا، إنهم سيطالبون رئيس الحكومة خلال حضوره لجلسة البرلمان اليوم، بطلبات محددة وتوقيتات محددة، ليتم انتظار ما سيتم بشأنها، في تلميح منه لرفضه سحب الثقة في هذه الآونة.
فرصة جديدة للحكومة
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من ضمن الرافضين لإجراء سحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل قائلًا «إن الحكومة عليها أن تقدم خطة زمنية قصيرة الأجل للتعامل مع المشكلات القائمة التي تؤرق المواطنين وإيجاد حلول لها».
مراعاة الدستور واللائحة
وأضاف «السجيني»، خلال الجلسة العامة للبرلمان: «أن جميع وجهات النظر التي طرحت في القاعة طرحت بشكل منطقي ومستقيم، بدءا من النائب محمد بدراوي الذي تحدث بالأرقام؛ ولكن علينا أن نضع في الاعتبار لائحة المجلس ونصوص الدستور، فنحن أصحاب القرار ولا يجب أن نتخذ قرارًا يحدث ارتباكًا في الدولة المصرية في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها الآن».
وتابع «السجيني»: «إذا كانت الحكومة لديها خطة بأرقام وجداول زمنية قصيرة الأجل تقدمها للمجلس، وتطرح على اللجان المتخصصة لمناقشتها، فالوقت ضيق جدًا والشارع يغلي، أما لو مفيش رؤية لدى الحكومة وهتيجي تناقشنا في "إن شاء الله" فأنا أناشدها بالتخلي عن مهمتها».
إصلاح المنظومة الإدارية

وأوضح رامي محسن، الباحث في الشئون البرلمانية، إنه على الرغم من أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تعمل بسياسة اليوم بيومه، وليس لديها إستراتيجية واضحة في التعامل مع الأزمات مثلها في ذلك مثل سابقتها، إلا أن الحل لا يكمن في سحب الثقة منها ولكن يأتي من خلال إصلاح المنظومة الإدارية التي تبدأ من وكلاء الوزراء إلى أصغر عامل في الدولة.