عقد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اجتماعا، اليوم السبت، لتقييم سير العمل أثناء مواجهة هبوط الأمطار الغزيرة، والتي شهدتها المحافظة الخميس الماضي وفق خطط مواجهة الأزمات، والتي تم وضعها مسبقا. وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة بذلت جهودا مكثفة من أجل احتواء آثار الأمطار التي ضربت أسيوط ضمن عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة والمهندسة نبيلة علي محمود السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس حسن عبد القادر رئيس قطاع شمال بشركة الكهرباء وايمن محروس رئيس مركز أسيوط ومنار كامل رئيس حي شرق ومدحت القاضي رئيس حي غرب. وشدد محافظ أسيوط على ضرورة وضع خطة واضحة لفصل الانارة العامة عن انارة المناطق والمنشآت الحيوية ومحطات المياه حتى يتم التحكم في قطع التيار الكهربائي وقت الأزمات، مطالبا كل رئيس مركز وحي بإرسال بيان بحصر كافة المناطق التي بها اعمدة ووصلات كهربائية غير معزولة أو وصلات تم قطعها لعدم الحاجة اليها خلال 48 ساعة وبالتنسيق مع الكهرباء. وانتقد محافظ أسيوط عدم استجابة مسئولي الكهرباء بأسيوط بالسرعة اللازمة للتعامل مع الأزمة والتنسيق مع الاحياء والمراكز لمواجهة أية حالات طارئة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واقعتي وفاة حدثتا بمنطقة الأربعين ومركز صدفا صعقا بالكهرباء للوقوف على المسئولين عن ذلك ومحاسبتهم. وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة قد أعلنت حالة الطوارئ منذ اللحظات الأولى لهبوط الأمطار وكلفت كافة رؤساء المراكز والأحياء بالعمل والتنسيق من خلال غرفة عمليات تعمل على مدى الساعة، وقال إنه مهما كانت الاستعدادات فإن أي أزمات طبيعية قد تفوق هذه الاستعدادات مؤكدا على استعداد المحافظة من خلال تطهير الترع وتهيئة مخرات السيول والمصارف لاستقبال السيول والأمطار الغزيرة. وقال اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط أنه خلال ساعات معدودة تم الانتهاء من سحب المياه المتجمعة في كافة الأنفاق المتواجدة بمحافظة أسيوط بالتنسيق بين وحدة الإنقاذ السريع وشركة المياه، مشيدا بالدور الذي قامت به الوحدة في سحب كميات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية، وأوضح السكرتير العام أنه تم التعامل مع الأزمة وفق خطة كاملة وبتنسيق مع كافة مسئولي المحافظة للتقليل من حجم الآثار التي قد تنتج عن أي أزمة طبيعية. من ناحيته، قال صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن قرار تعطيل الدراسة تم اتخاذه من أجل التأكد من أعمال الصيانة بالمدارس وسلامة الوصلات الكهربائية وسحب المياه من الأفنية والفصول، والتأكد من استعداد المدارس لاستقبال الطلاب حفاظا على سلامتهم.