لجان البرلمان تعلن مشاركتها في دراسة ملفات الشباب المحبوسين.. تؤكد استعدادها لإصدار تشريع جديد لحل الأزمة.. وعضو لجنة الدفاع: خطوة جيدة لإنصاف المظلومين

أعلنت عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، عن استعدادها للبدء في إعداد مشروع قانون للإفراج عن الشباب المحتجزين على ذمة قضايا التظاهر، بالإضافة إلى مشاركتهم في دراسة ملفات الشباب المحتجزين، وذلك بعد تكليف رئيس الجمهورية بذلك.
حقوق الإنسان
وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ خلال اجتماعها غدا الأحد، في إعداد كشوف أسماء الشباب المحتجزين على ذمة القضايا، لافتا إلى أن اللجنة ستشارك مع اللجنة التي كلف رئيس الجمهورية بتشكيلها لدراسة ملفات الشباب المحتجزين.
وأضاف الغول في تصريح خاص ل"فيتو"، أن اللجنة ستشارك في إعداد التشريع اللازم للإفراج عن هؤلاء الشباب، لافتا إلى أن اللجنة في انتظار دعوة رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لإعداد ذلك التشريع الذي ستشارك في إعداده عدد من لجان المجلس المختصة وعلى رأسها اللجنة التشريعية.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الهدف من إعداد القانون هو الإفراج عن الشباب المحتجزين وفقا لضوابط ومعايير قانونية، يتم الاتفاق عليها من جانب القانونيين المختصين.
الدفاع والأمن القومي
وأشاد اللواء محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لدراسة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا التظاهر.
وأضاف محمد عقل، أن هذه الخطوة جيدة ومن شأنها رفع الظلم عن الشباب غير المتورطين في أحداث عنف وإرهاب.
وقال عقل في تصريح خاص ل"فيتو"، إن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان مستعدة للمشاركة بأي مجهود أو دور في تلك اللجنة التي ستبحث ملفات الشباب.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة مستعدة لإعداد أي تشريعات تكون مطلوبة لإنهاء خطوات وإجراءات الإفراج عن الشباب المحتجزين وغير المتورطين في أحداث عنف.
التشريعية
وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية مستعدة لإعداد أي تشريعات يمكن الحاجة إليها بشأن الإفراج عن الشباب المحتجزين على ذمة قضايا خاصة بقانون التظاهر.
وأضاف الجمل في تصريح خاص ل"فيتو"، أن اللجنة التي كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيلها لدراسة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة القضايا، سوف تدرس تلك الملفات في القضايا التي لم يتم الفصل فيها، وسيكون من حقها إبلاغ السلطات المختصة بنتيجة قرارات دراستها، لافتا إلى أنه طالما لم يتم الفصل في القضايا لا يكون هناك حاجة لإصدار قانون للإفراج عن هؤلاء الشباب.
وتابع: "ورغم ذلك فإنها حال إعلان اللجنة المشكلة عن حاجتها لمثل ذلك التشريع، فنحن في اللجنة التشريعية مستعدون لإعداده بشكل سريع".
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية، أن الشباب الصادر في حقهم احكام قضائية نهائية، لا يمكن التدخل للإفراج عنهم إلا من خلال طريق قانون العفو الرئاسى المنصوص عليه في الدستور.