المستشار القانونى لشيخ الأزهر يحاول تهميش «الإفتاء» بإنشاء أخرى موازية بالمشيخة «الطيب» طالب «علام» بتقليص جولاته الخارجية والاكتفاء بجولات الأزهر الشريف.. والمفتى يرد: «لن تجمعنى وإياك سوى الجلسات العامة» منذ أن تولى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية مهام منصبه في شهر نوفمبر عام 2013، حرص على وضع خطة مع مستشاره الدكتور إبراهيم نجم للنهوض بالدار، وجعلها تتصدر المؤسسات الدينية في العمل الدعوى، خاصة وأن الفترة التي سبقت انتخابه مفتيا للديار المصرية، كانت تشهد فتاوى متطرفة على الصعيدين المحلى والدولى. الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بصحبة مستشاره الدكتور إبراهيم نجم أجريا عدة جولات خارجية تحت عنوان عريض وهو "تصحيح صورة الإسلام في الخارج"، وفى الوقت ذاته العمل بكل ما يمتلك من علم لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وكان "علام" حاضرا في أكثر من هيئة بعدد من الدول الأوروربية. جولات "علام" كللت بالنجاح، بعد أن اعتمد البرلمان الأوروبي دار الإفتاء مرجعية دينية للمرة الأولى في التاريخ، غير أن القرار على الجانب الآخر كان سببا مباشرا في اشتعال الأوضاع داخل مشيخة الأزهر الشريف، بسبب النجاحات المتوالية للدار، في الوقت الذي تقف فيه المشيخة مكانها لا تتحرك، رغم أن الجانب الأكبر في العمل الدعوى يقع عليها، إذ إنها هي المؤسسة الأم للمؤسسات الدينية. ولاقى النجاح الذي حققته دار الإفتاء المصرية، غضبا كبيرا من الأزهر الشريف، خاصة محمد عبدالسلام، المستشار الدستورى والقانونى للإمام الأكبر، المسيطر على مجريات الأمور داخل المشيخة، بسبب مقارنة الكثير في الأوساط الدينية بين الدور الذي تلعبه "الإفتاء" والأزهر في تجديد الخطاب الدينى، والتي عادة ما تكون في صالح الدار. "عبدالسلام" عمل على وضع خطة لإخضاع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لسيطرته، كما فعل مع قيادات الأزهر، لتحجيمه ووقف أنشطته وضمان عدم التحرك إلا بعد الرجوع إليه، ومن ثم هبوط مستوى الدار في الأداء الدعوى، ليتصدر الأزهر الشريف الصورة، على الرغم من أنه ليس له أي أدوار تذكر حتى الآن. المثير في الأمر هنا أن المستشار الدستورى للإمام الأكبر، فشل في السيطرة على الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ومستشاره الدكتور إبراهيم نجم، ما دفعه لرفع الأمر إلى الإمام الأكبر، الذي طالب بدوره مفتى الجمهورية بتخفيض جولاته خلال الفترة المقبلة، وترك الأمر للأزهر الشريف، حتى يظهر هو الآخر في الصورة. وعلمت فيتو من مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، أن الدكتور أحمد الطيب أبلغ الدكتور شوقى علام استياءه من اعتماد البرلمان الأوروبي لدار الإفتاء المصرية كمرجعية دينية في البرلمان الأوروبي، وقال له:"الأزهر الشريف كان أولى بها، ولذلك لا بد من تأجيل الجولات الخارجية بعض الوقت"، مؤكدة حديثها هذا بأن المشيخة لم تصدر أية بيانات تهنئة للدار، كما فعلت وزارة الأوقاف وبقية المؤسسات المدنية. وحينما فشل المستشار الدستورى والقانونى في السيطرة على مفتى الجمهورية، أحدث وقيعة بين المفتى وشيخ الأزهر، بعد أن حاول علام إنجاز بعض الأمور الخاصة بالعمل داخل الدار وعرضها على الإمام الأكبر، إلا أن "عبدالسلام" رفض ذلك، وطالب بعرض الأمر عليه أولا قبل أن يعرض على "الطيب" الأمر الذي أغضب المفتى غضبا شديدا، وأقسم بعدم الجلوس مع الإمام مرة أخرى إلا في الجلسات العامة فقط، بسبب تدخلات محمد عبدالسلام، مثلما فعل من قبل بين الطيب والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. المستشار الدستورى والقانونى للإمام الأكبر، لم يجد طريقا آخر للسيطرة على الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إلا بمحاولات التهميش الكامل لدار الإفتاء المصرية، التي يمتد عمرها لأكثر من 121 عاما، عن طريق إنشاء أخرى موازية لها داخل الدار، وإطلاق "مركز الفتاوى الإلكترونية"عليها، بعد أن أقنع شيخ الأزهر، الذي وافق بذلك على الفور. وعلى الرغم من أن الأزهر الشريف، حاول تقليد دار الإفتاء من قبل، بإنشاء مرصد للغات الأجنبية على غرار مرصدى الفتاوى التكفيرية والإسلاموفوبيا التابعين للدار، إلا أن التابع للمشيخة فشل فشلا ذريعا، ولم يتمكن من تقديم أي شيء جديد، في مسيرة تجديد الخطاب الدينى أو مواجهة التطرف، على الرغم من الاستعانة بأشخاص عديدة للعمل به. ومن المقرر، أن يفتتح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال الفترة المقبلة مركز رصد الفتاوى الإلكترونية بالمشيخة، بعد تدعيمه بعدد من الشباب للعمل به، والرد على الفتاوى أولا بأول، على الرغم من أن دار الإفتاء توجد بها إدارات متعددة للفتوى. مستشار شيخ الأزهر، لم يرضه النجاح الرهيب لدار الإفتاء المصرية، وسيرها بخطى ثابتة نحو تجديد الخطاب الدينى كأولى المؤسسات الدينية استجابة لمناداة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك دائما ما يحاول أن يقف في طريق أي عمل تقوم به. وخلال الأسبوع الماضى، عقدت دار الإفتاء المصرية على مدى يومين مؤتمرا عالميا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعنوان "التكوين العلمى والتأهيل الإفتائى لأئمة المساجد في الأقليات المسلمة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور وفود من 80 دولة، وحينما علم المستشار الدستورى والقانونى للإمام الأكبر، حاول التغطية على المؤتمر العالمى لدار الإفتاء المصرية وسحب البساط منه، بعقد مؤتمر دولى لجامعة الأزهر في نفس اليوم عن المرأة، وحاول حجز الفندق الذي عقد فيه مؤتمر الإفتاء، إلا أن إدارته أبلغته بمؤتمر الدار، على الرغم من أن مؤتمر الدار تم تحديده منذ فترة طويلة، في الوقت الذي لا توجد فيه أي احتفالات للمرأة في هذا التوقيت، إلا أنه كان بسبب عدم توجيه الأنظار لمؤتمر الإفتاء، وتم عقد مؤتمر الجامعة في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر. وحاول المستشار الدستورى والقانونى للإمام الأكبر، إفشال المؤتمر العالمى لدار الإفتاء المصرية بعد أن أشرف على كتابة الكلمة الرئيسية للدكتور أحمد الطيب، التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، وانتقد فيها مصطلح "الأقليات المسلمة"، رغم أن دار الإفتاء أبلغت المشيخة بعنوان المؤتمر قبل شهور من عقده، وتسببت انتقادات الطيب في غضب الكثير من الوفود والدكتور شوقى علام والعاملين بالدار. في الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيشكل جبهة مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمواجهة محاولات محمد عبدالسلام المستشار الدستورى للإمام الأكبر للسيطرة على المؤسسات الدينية. كما أكدت أيضا أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا في العلاقة بين الأزهر ودار الإفتاء، بسبب ترك الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الأمور لمستشاره القانونى يديرها كيفما يشاء، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بين المشيخة وبقية المؤسسات الدينية.
