قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الممثل القانونى لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، لاستعادة ترخيصها، بعد أن سحبته الهيئة العامة للاستثمار، إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل، لإعلان الخصوم. واختصمت القناة في دعواها رقم 33539 لسنة 68 قضائية، الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة. وقالت القناة، إن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار ألغى الترخيص الصادر لبث قناة "الجزيرة مباشر مصر" من داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، لافتة إلى أن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص -وفقا للقناة-.