وكيل «اقتصادية النواب»: «تعويم الجنيه» مسئولية السلطة التنفيذية.. والبرلمان لا يملك الاعتراض

أكد الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار تعويم الجنيه، قرار إدارى تصدره السلطة التنفيذية ممثلة في البنك المركزي، ولا يملك مجلس النواب الاعتراض عليه، مشيرا إلى أن المجلس وافق على برنامج الحكومة، ودور النواب يتوقف عند محاسبة الحكومة على مدى التزامها بتنفيذ برنامجها من عدمه.
عبدالحميد أوضح أن الوقت غير مناسب لقرار التعويم، خصوصًا أن القرار ستكون له آثار سلبية في ارتفاع الأسعار، والمواطن لا يستطيع تحمل المزيد من الارتفاع في أسعار السلع الإستراتيجية لا سيما بعد الارتفاع في الأسعار الذي تسبب فيه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة مؤخرًا.. وإلى نص الحوار:
في البداية حدثنا عن تعريف تعويم الجنيه خاصة أن البعض يستخدم المصطلح بسخرية؟
تعويم الجنيه بشكل مبسط يعنى عدم ربط سعره من الحكومة أمام الدولار وتركه لقواعد العرض والطلب وفقًا لآليات السوق دون تدخل من الحكومة ممثلة في البنك المركزى وتحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار.
وما معنى ذلك؟
معناه انخفاض سعر الجنيه أمام سعر الصرف الأجنبى وهو الدولار.
وهل أنت مع الحكومة في اتخاذ القرار؟
لا.. الوقت غير مناسب على الإطلاق لتعويم الجنيه.
لماذا؟
تعويم الجنيه سيؤدى حتمًا لزيادة الأسعار والمواطن لا يستطيع التحمل أكثر من ذلك، خاصة بعدما شهدته الأسعار من ارتفاع جنونى في الفترة الأخيرة.
وما السبب في ذلك؟
البعض استغل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في رفع الأسعار بشكل غير منطقي، على الرغم من أن أغلب السلع التي زادت أسعارها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
ومن يتحمل مسئولية هذه الزيادة في الأسعار بشكل أثقل كاهل المواطنين؟
غياب دور الأجهزة الرقابية وعدم القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الجهات الرقابية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق ومراقبة التسعير.
نعود إلى تعويم الجنيه.. مَن صاحب القرار في هذا الشأن؟
السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة عن طريق البنك المركزي.
وهل للمجلس دور في ذلك؟
القرار بالكامل في يد الحكومة.
وهل الحكومة ملزمة بالحصول على موافقة المجلس على تعويم الجنيه؟
لا.. تعويم الجنيه قرار إدارى وسياسة مالية يتخذه محافظ البنك المركزى دون العرض على المجلس.
وهل من حق المجلس الاعتراض؟
ليس من حقه.
كيف ذلك؟
نحن وافقنا على برنامج الحكومة المعروض على البرلمان وللحكومة الحق في اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي تمكنها من تنفيذه، ودور البرلمان في النهاية محاسبة الحكومة على البرنامج بأكمله.
وهل تتوقع اتخاذ الحكومة قرار التعويم في أي وقت؟
نسمع من الحكومة كلاما عن تعويم الجنيه ولا توجد لدينا أي معلومة مؤكدة في هذا الشأن.
وما المطلوب من الحكومة قبل اتخاذ القرار في حال أصرت على تعويم الجنيه؟
لابد من العمل على زيادة الإنتاج ورفع معدلاته إلى نحو أفضل مع العمل على زيادة الصادرات وتقليل الواردات من الخارج، وتشجيع وتحفيز الاستثمار من خلال تبنى الآفاق الجديدة لفتح مجالات أفضل للاستثمار وإنشاء مصانع جديدة وتنشيط السياحة للحفاظ على وجود العملة الصعبة.
في حالة التعويم كم سيصل سعر صرف الدولار في توقعك؟
10 جنيهات.
10 جنيهات فقط... كيف ذلك؟ !
لأن الدولار في هذا الوقت سيتوفر بشكل كبير ولن تكون هناك سوق سوداء.
بمعنى أن تعويم الجنيه سيقضى على السوق السوداء لتجارة العملة؟
بالطبع.. سيقضى على هذه الظاهرة.
إذًا فلما المخاوف من تعويم الجنيه طالما أن سعر الدولار سينخفض ويقضى على السوق السوداء؟
المشكلة تتمثل في عدم سيطرة البنك المركزى على سعر الصرف، ويكون سعر الجنيه عائمًا وفق الأسعار العالمية، لذلك نحن نرفض التعويم بشكل نهائى في الوقت الحالي، حرصًا على عدم ارتفاع الأسعار المرتبط أغلبها بسعر صرف الدولار.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"