البرلمان يقتحم ملف «الصناديق الخاصة».. رئيس النواب: «بوابة للفساد».. حمدي بخيت: بيت جحا.. «الحصري»: ضمها يخفض عجز الموازنة.. و«العرابي»: نطالب بدراسة متأنية

نشأت الصناديق الخاصة في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، بإصداره القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وأتاح إنشاء «صناديق خاصة» و«وحدات ذات طابع خاص» في المادة (20) التي تقضي بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إنشاء صناديق تخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة.
وبعد سنوات من إنشائها، شابت الصناديق الخاصة هالة من الفساد المسكوت عنه، وخاصة في عهد مبارك، وصدرت مجموعة من القوانين التي تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة.
بوابة الفساد
ومع بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، فجّر الدكتور علي عبدالعال، أزمة الصناديق الخاصة، قائلا: «إن الصناديق الخاصة بوابة الفساد، وآن الأوان أن يتم نقلها للموازنة العامة للدولة».
وأيّد «عبد العال» تحويل الدعم العيني إلى النقدي، مشيرًا إلى أن الدعم العيني هو بوابة الفساد، مضيفًا: «من يقرأ تقرير لجنة تقصي حقائق القمح يجد أنها منظومة فاسدة، والأمر نفسه بالنسبة للسكر».
عجز الموازنة
ومن جانبه، طالب النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بسرعة العمل على ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن ذلك من شأنه تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، والقضاء على فسادها.
وقال الحصري في تصريح ل«فيتو»: «إن البرلمان سيبدأ في خطوات ضم تلك لصناديق»، لافتًا إلى ضرورة انتهاء الإجراءات التشريعية بسرعة تخفيفًا لحجم الفساد الناتج عنها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك توجهًا كبيرًا لدى أغلب النواب لفتح الملف والقضاء على الفساد المتغلغل داخله.
بيت جحا
وقال اللواء حمدي بخيت عضو مجلس النواب: «إن إلغاء الصناديق الخاصة وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، أمر جيد ونؤيده، خاصة وأن الصناديق الخاصة مثل بيت جحا، لا نعرف عنها شيئًا، ما جعلها مصدرًا للفساد».
وأكد «بخيت»، في تصريح ل«فيتو»: «أن رصد أموال الصناديق أمر سهل عن طريق منظمات المجتمع المدني والجهاز المركزي للمحاسبات؛ ولكن لابد من انتظار توصيات رئيس الوزراء، حتى لا يكون القرار عشوائي وفي غير موضعه».
هدف نبيل
فيما قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق، عضو مجلس النواب: «إن مطالبة ائتلاف دعم مصر بإلغاء الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة "هدف نبيل"؛ ولكنه لا يستند على دراسة ومعلومات وافية عن هذه الصناديق، وبالتالي ضمها من عدمه يتوقف على الدراسة التي سيجريها رئيس الوزراء، والتي ستحدد مدى فائدة ضمها».
وأكد العرابى ل«فيتو»: «أن هناك مبالغة في قضية الصناديق من ناحية عدد وما تحتويه دون إدراك لمحتواها الحقيقي»، مطالبًا بعدم عقد الآمال الكبيرة عليها في حل المشكلات الاقتصادية.