الوزارة مديونة ب 4٫7 مليار جنيه

لم أصدر قرارا بحذف تيران وصنافير من خريطة المواقع الأثرية
لا يوجد لدينا حصر بالآثار الموجودة في مصر
مرتبات العاملين بالوزارة أكثر من 80 مليون جنيه.. ونحتاج 1.5 مليار جنيه لاستكمال المشروعات المتوقفة
الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار.. وفقا للأرقام والإحصائيات والدراسات.. يمكن القول إنه يدير وزارة تمتلك "ثلث ميزانية" مصر، ووفقا للوضع القائم لا مناص من الإشارة والتأكيد على أن وزارته تلك تحولت –لأسباب عدة- إلى "تركة ثقيلة" تضاف إلى الأعباء الكارثية التي تواجهها حكومة المهندس شريف إسماعيل، فوزارته تقدم ل"خزينة الدولة" شهريا ما لا يزيد على 20 مليون جنيه، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بتوفير 80 مليون جنيه رواتب العاملين بها.
الدكتور خالد عنانى، الذي التقته "فيتو" مؤخرا، كان واضحا على طول الخط، ولم يشأ أن يقدم وعودا ب"الأجمل الذي لن يأتي"، لكنه في الوقت ذاته، لم يمسك خيط التشاؤم، واكتفى بتقديم قراءة واقعية للأزمات التي تعانى منها الآثار، إلى جانب إلقائه الضوء على الخطط التي بدأ في تنفيذها ل"إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، أو "عودة المياه لمجاريها" كما كانت منذ سنوات عدة.
تهريب الآثار.. المشروعات المتوقفة.. الإستراتيجيات التي وضعتها الوزارة لرفع معدلات الإيرادات وتقليل أرقام المديوينات، وحقيقة حذفه جزيرتى تيران وصنافير من الخريطة الأثرية المصرية، وملفات أخرى تحدث عنها الدكتور خالد العنانى، في الحوار التالى:
ماهى أهم التحديات التي تواجهك في العمل بالوزارة؟
أهم تحدٍ يعيق العمل بالوزارة مشكلة توفير العائد المادى، خصوصا أن الوزارة كانت قد بدأت مشاريع كثيرة في وقت واحد، ثم توقف معظمها بسبب نقص التمويل، ولدينا أكثر من 20 متحفا على مستوى الجمهورية ما بين مغلق ولم يبدأ ولم يكتمل تطويره، وجار العمل على افتتاح المتحف القومى للحضارة، ولجنة إعداد سيناريو عرض المتحف تواصل عملها لافتتاحه جزئيا قبل نهاية العام الجارى.
هل الحفر خلسة عن الآثار ساهم في معدلات تهريبها للخارج الفترة الأخيرة؟
بالفعل الحفر خلسة ارتفع جدا، وتهريب الآثار زاد هذه الفترة، ولا يوجد لدينا تعداد وحصر بالآثار الموجودة في مصر، وملف الآثار المستردة مشكلة تؤرقنى جدا، حيث كان مسموحا بتجارة وخروج الآثار من مصر قبل قانون اليونسكو 1970، وكذلك حتى قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983.
ماهو دور اللجنة القومية للآثار المستردة؟
اللجنة تم إعادة تفعيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، ومهمتها اتخاذ خطواط استباقية للحد من تهريب الآثار، واسترداد الآثار المصرية بالخارج، والحل الأمثل هو تسجيل الآثار، حيث لا نمتلك حصرا بعدد الآثار المصرية لعدم وجود قاعدة تسجيل رقمى للآثار إلكترونية.
هل صحيح أن هناك 500 قطعة مفقودة من مخزن المتحف القومى للحضارة؟
هذه المعلومات ترددت منذ عدة أيام، وتم القبض على اثنين من أمناء المتحف، وإغلاق المخزن الخاص به، وجرده بمعرفة لجنة مشكلة بقرار من النيابة العامة، والتحقق من أثرية القطع الموجودة فيه، وتسليم التقرير الشامل للنيابة العامة، وإذا كانت هناك مخالفات فإن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية حيالها فورا، ولكن حتى الآن اللجنة لم تنته من إعداد تقريرها النهائى، وعندما استلمت العمل بمتحف الحضارة كانت لا توجد سجلات رسمية للقطع الأثرية الموجودة فيه، ولكن كانت مجرد كشوف، وأنا من بدأ في تسجيل الآثار بالمتحف القومى للحضارة، وكذلك بدروم المتحف المصرى بالتحرير، يحتوى على صناديق كثيرة مغلقة عبارة عن أحراز على ذمة قضايا منذ عشرات السنوات، ومشروع تطوير وترتيب بدروم المتحف المصرى توقف بسبب التمويل.
كم تبلغ مديونيات الوزارة في الوقت الحالى؟
المديونيات بلغت 4٫7 مليارات جنيه، ودخل الوزارة ما بين 15 و20 مليون جنيه شهريا، ومرتبات العاملين بالوزارة أكثر من 80 مليون جنيه.
في تقديرك كم تبلغ تكلفة الانتهاء من المشاريع المتوقفة بالوزارة؟
نحتاج 1.5 مليار جنيه لاستكمال المشروعات المتوقفة فقط، باستثناء المتحف القومى للحضارة والمتحف الكبير، ولكن تطوير المناطق الأثرية بالكامل ليس له نهاية، لأن آثار مصر لا تحصى، وأنا غيور على الآثار أكثر من أي شخص، لأنه بغض النظر عن أنى وزير الآثار فهذا مجال دراستى، والمناطق تحتاج لمشاريع كثيرة جدا، وتشغيل شركات النظافة أول قرار اتخذته بعد تولى منصب وزير الآثار.
هل طلبت من الحكومة توفير بعض الأموال لاستكمال بعض المشاريع؟
الحكومة وفرت 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير23 مليون جنيه لشركات النظافة، وسيتم استغلال باقى المبلغ لتطوير المعبد اليهودى في الإسكندرية، وركن الشاى في قصر محمد على في شبرا، ومنطقة أبو مينا الموضوعة على القائمة الحمراء لليونسكو، وهناك مفاوضات مع اليونسكو لإضاءة الظهير الصحراوى للأهرامات ليلا، كما خصصت وزارة السياحة 51 مليون جنيه لمشروع تطوير هضبة الأهرامات، تم استلام 25 مليون جنيه منها، وسيتم نهاية هذا العام افتتاح المشروع.
ما هي الإستراتيجية التي تتبعها لتوفير دخل إضافي للوزارة؟
الحلول التي قمت بها حتى الآن للتغلب على أزمة التمويل تمثلت في وضع لائحة تصوير سينمائى جديدة اليوم ب5 آلاف جنيه والأسبوع ب20 والأسبوعين ب30 والشهر ب50 ألف جنيه، وفتح المناطق الأثرية للتصوير مساء مقابل 5 آلاف جنيه للمصريين وللأجانب ضعف المبلغ 3 مرات، وعملنا أول معرض مستنسخات في المتحف المصرى، وهذا المعرض حقق مبيعات ب227 ألف جنيه، وبدأنا في اتخاذ قرارات افتتاح الأماكن المغلقة، ركن الفاروق الذي تم افتتاحه لأول مرة منذ عام 2011، المتحف المصرى الذي سيتم افتتاحه ليلا مرتين أسبوعيا، فتح مقبرتى نفرتارى وسيتى الأول ب1000 جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، والمتحف القومى للحضارة أتمنى أن نفتتح قاعة به خلال شهر نوفمبر المقبل.
كما قمنا بعمل كارنيه، لأول مرة في تاريخ الوزارة، لزيارة كل الأماكن الأثرية في مصر للأجانب والمصريين لمدة سنة، وتكون أسعاره للتلميذ في المدارس المصرية ب100 جنيه في السنة، والطالب في الجامعة ب150 جنيها في السنة، وللمواطنين المصريين والعرب ب400 جنيه في السنة، والأجانب العاملين بالمنظمات الدولية أو بالسفارات ب340 دولارا، وتم إصدار تذكرة "الأقصر باص"، وهى تذكرة لدخول كل الأماكن الأثرية في الأقصر لمدة 5 أيام ب110 دولارات، وخفضنا إيجار كافيتريات الوزارة بالمواقع الأثرية والمتاحف 60٪، والبازارات تم تخفيض إيجاراتها حتى 70٪، واتخذنا قرارا بوضع إعلانات على تذاكر المواقع الأثرية وعلى اللوحات الإرشادية بالمعابد والمتاحف، كل هذه الخطوات ستدر ملايين الجنيهات على الوزارة.
هل سيتم إلغاء المجلس الأعلى للآثار قريبا؟
إلغاء المجلس الأعلى للآثار سيتم عندما تكون هناك فائدة من إلغائه، وهذا يتطلب إعادة هيكلة الوزارة بالكامل.
هل أمرت بتغيير خريطة مصر بالمواقع الأثرية لحذف تيران وصنافير منها؟
هذا كلام غير حقيقى تماما، وقرار إعداد خريطة لمصر بالمتاحف ليس له علاقة بتيران وصنافير على الإطلاق، والخريطة بالمواقع الأثرية كانت لا تتضمن حدود مصر، ومقطوع منها نصف الصحراء الشرقية ونصف الصحراء الغربية، وبدأت في تعديلها عندما كنت مديرا للمتحف المصرى، وعندما توليت منصب الوزارة قمت وزملائى بعمل خريطة سيتم توزيعها على كل المواقع الأثرية، وهذه الخريطة تتم مراجعتها حاليا من عدة جهات مختلفة لأنها خريطة مصر.
ما رأيك في إقامة الأفراح داخل القلاع والأماكن الأثرية؟
عندما توليت الوزارة أكدت على الموافقة بالفعل على إقامة الأفراح بحدائق القصور، وليس بداخلها، وقررت عدم تنظيم أية مناسبات اجتماعية بالقلاع والمقابر الأثرية أو منطقة الأهرامات، وقصر المناسبات الاجتماعية على الحدائق الملحقة بالقصور، للحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، ومن بداية نوفمبر المقبل ستصبح رسوم إقامة الأفراح في حدائق القصور 60 ألف جنيه، وباشتراطات قاسية جدا، منها أن ينتهى الحفل الساعة 12 مساء، وممنوع الشيشة وبعض أنواع الموسيقى والأغانى.